جفرا - المحرر البرلماني. منح مجلس النواب الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات  عددا من الاصوات مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة وفقا للاقتراح الذي قدمته اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والادارية" . ورفض المجلس مقترح الحكومة الذي قدمته في مشروع قانون اللامركزية بتحدبد صوتان لكل ناخب على الاكثر . وقرر المجلس ان يجري انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس انتخابا عاما وسريا ومباشرا في آن واحد وعلىة ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد في الموعد المحدد وفقا لأحكام القانون.
ربط مجلس النواب موعد اجراء انتخابات اللامركزية مع الانتخابات البلدية خلال مناقشاتهم لمشروع قانون اللامركزية
ووافق المجلس على مادة تقول (يصدر مجلس الوزراء قرارا باجراء الانتخابات لمجالس المحافظات وتحدد الهيئة المستقلة تاريخ الانتخاب ويجوز ان يتفق مع موعد اجراء الانتخابات البلدية وينشر القراران في الجريدة الرسمية وللهيئة ان تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد المحدد وفق احكالم هذه الفقرة اذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب او المصلحة العامة.)

كما تتيح المادة لمجلس الوزراء تاجيل اجراء انتخابات المجالس اذا تم ارجاء اجراء الانتخابات البلدية، واذا تعذر اجراء  
الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس ويستمر المجلس القائم الى حين اجراء الانتخابات.
 
وكان مجلس النواب وافق في الجلسة الصباحية التي عقدها اليوم على مقترح اللجنة المشتركة الادارية والقانونية  في حال نشأ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول اي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يتم تشكيل لجنة متساوية الاعضاء من قبل المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وياخذ الراي بالاغلبية
.
وقرر  النواب ان  تكون وحدة التنمية في المحافظة هي الامانة العامة لكل من المجلس والمجلس التنفيذي ويسمي المحافظ من بين موظفي تلك الوحدة امين سر لكل منهما يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتهما وتدوين محاضر جلساتهما وقراراتهما وتوصياتهما وتنسيباتهما في سجل خاص لكل منهما يوقع عليه رئيس المجلس او رئيس المجلس التنفيذي والاعضاء الحاضرون حسب مقتضى الحال
.
وكان مجلس النواب  اقر مهام مجلس المحافظة بحيث يتولى اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها، واقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ الموازنة العامة المحال اليه من المجلس التنفيذي لادراجه في الموازنة العامة وفق اجراءات اعداد الموازنة العامة للدولة، ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة، واقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال اليه من المجلس التنفيذي وتحديد اولويات تلك الاحتياجات، واقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة اليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها، واقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الرسمية ضمن المحافظة ورفعها الى المحافظ لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، ومناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعراض مع عمل اجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية وتقييمها، واقتراح انشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الاخرى بموافقة الجهات المختصة، ووضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين اداء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم افضل الخدمات، وتحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية او من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها معالجات ذات العلاقة واقرار خطة طوارئ المحافظة، ومناقشة اي من اعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه، والنظر في اي موضوع يعرضه عليه المحافظ..

 وقرر النواب يعقد مجلس المحافظة جلساته بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه، كما يخصص للمجلس في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لادامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وتضع حسابات المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة، ويقر مجلس الوزراء مكافأة اعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بين هذا المكافآت والرواتب التقاعدية لكل من رئيس المجلس واعضائه.