بدأت الحكومة امس ومن خلال فريق وزاري متخصص بمناقشة مسودة تحديث البرامج التنموية للمحافظات للأعوام 2016 -- 2018 وذلك انطلاقا من محافظة مأدبا. وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط فان اعداد هذه البرامج جاء تنفيذا لتوجيهات الملكية لاعداد خطة عمل لتنمية المحافظات وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات ذات الاختصاص في كل محافظة. وقال الفاخوري انه سيتم خلال الزيارات الميدانية للمحافظات مناقشة هذه البرامج مع الفرق المحلية آملين ان يكون هذا الحوار مثمراً وبناءً من خلال مشاركة اوسع لاعيان ونواب المحافظة والمجلس التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجالس البلدية، وممثلين عن قطاع المرأة والشباب، للتباحث بأسلوب تشاركي حول القضايا التنموية في المحافظة ومناقشة الاولويات التنموية، والمراجعة الدقيقة والمنطقية للأولويات المدرجة ضمن برنامج تنمية كل محافظة، والتي تم اعدادها من خلال المحافظات، وبما يضمن الوصول الى مشاريع ذات أولوية محددة قطاعياً يمكن تنفيذها مع مراعاه مدى الجاهزية وتوفر الدراسات ووثائق المشروع، وعدالة التوزيع للاحتياجات والاولويات على مستوى الوية واقضية المحافظة والتركيز على المشاريع التي تراعي الميزة التنافسية للمحافظة. واوضح فاخوري ان المبررات والغايات لتحديث برامج المحافظات جاءت تنفيذاً للتوجيهات الملكية والمتعلقة بإعداد «خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة»، ولوضع التوجيهات الملكية بمسارها التنفيذي تم العمل على إعداد برامج تنموية للمحافظات ضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام (2013-2016). وقال أنه سيتم البناء على ما تم إنجازه في هذه البرامج وبما يتكامل مع المستجدات الحالية على موضوع التنمية المحلية المتمثلة بقانون اللامركزية وتنمية المحافظات والتي وردت كمحور رئيسي ضمن التصور الحكومي المستقبلي للاقتصاد الأردني للعام (2025). واشار الى الاستمرار بالنهج التشاركي الذي يبدأ من الميدان ومن خلال فريق محلي برئاسة المحافظين وعضوية المجالس التنفيذية والاستشارية وهيئات ومنظمات المجتمع المحلي، ومن ثم التنسيق مع الفريق الوطني لاتخاذ ما يلزم من توصيات وإجراءات حيال مخرجات مسودات برامج المحافظات الواردة من الميدان. وأكد ان برامج المحافظات ستكون مدخلا للبرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والمنبثق عن رؤية الأردن (2025)، ومن ثم موازنات الأعوام (2016-2018)، وذلك لمعالجة أي مشكلات او تحديات على مستوى المحافظات، ولإيجاد أداة تساهم في تطبيق مشروع اللامركزية مستقبلاً وتساعد المجالس المنتخبة في المحافظة والبلديات في تنفيذ مهامها التخطيطية التنموية. وعلى صعيد الإنجازات لبرامج تنمية المحافظات، فقد تم ومن خلال المنحة الخليجية/ منحة دولة الكويت تمويل ما قيمته (45.861) مليون دينار للعام (2013)، وتمويل ما قيمته (60) مليون دينار للعام 2014، وتمويل ما قيمته (53.3) مليون دينار للعام (2015)، وذلك لتنفيذ مشاريع تنموية تمثل احتياجات غير ملباة للمحافظات في مختلف القطاعات الرئيسية منها الصحة والتعليم والمياه والطرق والسياحة والزراعة ومشاريع لدعم البلديات بآليات لمساعدتها في تنفيذ دورها التنموي ومشاريع سياحية وزراعية وإنتاجية في كافة المحافظات والتي تمتلك ميزة تنافسية. وقال الفاخوري أن محافظات المملكة تعد مصدر الثروات الطبيعية والبشرية والاقتصادية وميدان جميع الأنشطة والمشاريع وبالرغم من وجود قدر كبير من التماثل والتشابه بين جميع محافظات المملكة من حيث الموارد والطاقات المتاحة وجملة السمات والخصائص العامة اقتصادياً واجتماعياً وديمغرافياً إلا أنها في نفس الوقت تمتلك من الإمكانات الاقتصادية واختلاف مواقعها الجغرافية ومؤشراتها السكانية والاجتماعية والخدمية ما يخلق مجالاً للتمايز والتنوع ويخلق فيها فرصاً للتكامل الاقتصادي والاجتماعي. وقال اننا مطالبون في صياغة هذا المستقبل والعمل معا لنمو ورخاء المحافظات بهدف تحقيق سعادة وكرامة مواطنيها كافة، وبهدف تطوير بيئة الاعمال في هذه المحافظات، وجذب الاستثمارات للمحافظات المختلفة، فقد تم تنفيذ دراستي الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب والشمال بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، ويجري حالياً تنفيذ دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الوسط وبالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط- دولة الكويت، والتي تهدف بشكل أساسي لتحديد القطاعات التنافسية والاستثمارية وتحديد المشاريع الانتاجية المولدة لفرص العمل في المحافظات المستهدفة، حيث سيتم بناء على تحليل البنية الاقتصادية للمحافظة والميزة التنافسية للقطاعات فيها، التركيز على الفرص والاتجاهات الرئيسية للتنمية ضمن القطاعات التي ستخرج بها هذه الخرائط الاستثمارية.