جفرا نيوز - خاص  أشتكى تجار اسلحة الصيد من المعيقات الحكومية التي تواجه قطاعهم ، و ابدوا استغرابا من مماطلة الحكومة بالافراج عن قانون الاسلحة الذي تأخر في دهاليز أدراج الحكومة البائدة لسنوات ، ما تسبب على حد زعمهم بتعطيل مصالحهم و الاضرار بارزاقهم . وقال تجار اسلحة أنهم أخذوا موافقات على فتح محال لبيع الاسلحة ضمن انظمة و تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية ، قبل أن يتم أيقاق باب التراخيص بتاريخ 20-3-2013 ، شريطة أن لا يشمل من صدرت الموافقة الرسمية بحقه . وطالبوا الحكومة بتطبيق القانون ، وقالوا أن محلاتهم مجهزة حسب الانظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية و التي تشترط توفر ابواب حديدية وقاصة حديد و4 كاميرات وجهاز حفظ المعلومات. وقالوا انهم استكملوا كافة التعليمات والشروط المطلوبة للترخيص من كافة الجهات المعنية ولا مبرر لتعطيل انفاذ مصالحهم.