جفرا نيوز - حنين البيطار عبرت النائب رولى الحروب عن استغرابها من مسألة إحالة الأردنيين الى محكمة أمن الدولة بسبب تعبيرهم عن رأيهم في قضية من القضايا أو نشر خبر من الأخبار أصبحت مسألة مقلقة للغاية. وقالت الحروب انها حذرت مرارا كنائب وكإعلامية من مغبة إقرار بعض المواد في قانون منع الإرهاب وهي بالتحديد المواد التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير . واشارت الحروب لـ"جفرا نيوز"  انها سبق ان طالبت بالغاء هذه المواد من قانون العقوبات والاكتفاء بها في قانون المطبوعات والنشر، معتبرة ان هذه النوعية من الأفعال المرتبطة بوسائل النشر العلانية مخالفات وليس جرائم، تكون عقوبتها مدنية وليست جزائية، والادعاء فيها بالحق الشخصي وليس بالحق العام وتخلو من التوقيف والسجن، أسوة بكل الديموقراطيات في العالم. واضافت ان أمام مجلس النواب تحد كبير لاعادة النظر في هذه المواد المقيدة للحريات، وتحسين تصنيف المملكة على مقياس الحريات السياسية والمدنية. ولفتت ان 49 نائبا وقعوا على مذكرة تطالب بإعادة النظر فيها على خلفية ما أشيع من تحويل الزميل طارق خوري الى محكمة امن الدولة . وطالبت الحروب ان تتعامل الأكثرية النيابية مع هذا الموضوع المقلق بجدية واستقلالية لمنع تفاقم الاحتقان في الصدور بين النخب المثقفة والمسيسة على وجه الخصوص . واستشهدت الحروب بحالات اعتقال الراي العام التي حصلت مؤخراً منها إحالة امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي السابق زكي بني رشيد وسجنه على خلفية مقال على الفيس بوك حول سياسة الإمارات، وإحالة الشاب علاء الملكاوي وهو مواطن عادي الى محكمة امن الدولة على خلفية كتاباته على الفيس ايضا، وشهدنا سجن زملاء صحفيين هم نضال فراعنة وامجد معلا من "جفرا نيوز" على خلفية نشره مادة تتعلق بقطر وهاشم الخالدي وسيف عبيدات من سرايا نيوز على خلفية نشر بيان صادر عن محامي الجماعات الإسلامية تضمن معلومات غير دقيقة، واحالة وسجن الزميل الصحفي غازي المرايات من صحيفة الرأي على خلفية نشر لائحة الاتهام في قضية خلية إرهابية.والان نشهد إحالة الزميل النائب طارق خوري مجددا لأمن الدولة على خلفية كتابات لا يعرف هو ذاته ما هي ولا من المشتكي عليه. وكانت الحروب قد نشرت على صفحتها الخاصة الفيس بوك موضوعا في ذات السياق يتحدث حول التعبير عن الرأي وهل يستوجب السجن والمحاكمة امام امن الدولة .