جفرا نيوز-

 تفاجأ العشرات من أولياء الامور برفض وزارة التربية والتعليم تصديق شهادات أبنائهم المدرسية الصادرة عن احدى المدارس الخاصة، مؤكدة أن المدرسة غير مرخصة، بينما يتساءل المتضررون عمن يعوض ابناءهم عن السنة الدراسة التي ذهبت من اعمارهم ولم يستفيدوا منها دراسيا .

ويعترف نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني بوجود 4 الى 5 مدارس خاصة لم يسمها غير مرخصة، وتستقبل الطلبة في صفوف مختلفة .  

ويبين مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور فريد الخطيب شروط ترخيص المدارس الخاصة يتطلب استكمال الوثائق المطلوبة مثل موافقة الحاكم الاداري وامانة عمان واحضار نموذج تقرير كشف تربوي وإذن اشغال ورخصة انشاءات ومخطط موقع ..... ،لافتا إلى ان رقابة المديرية على المدارس الخاصة تبدأ بعد الحصول على الترخيص .

وفي حال علمت المديرية بوجود مدرسة مخالفة،بحسب الخطيب،" نقوم بمخاطبة الحاكم الاداري بان المدرسة المعنية غير مرخصة ، الذي بدوره يقوم بأخذ تعهدات من المؤسس لاستكمال اجراءات الترخيص أو يقوم باغلاقها" .

ويؤكد أن طلبة هذه المدارس غير معترف بشهاداتهم لان مدرستهم مخالفة ، وبالتالي فإن خصم أولياء الأمور في هذه الحالة هي المدرسة وعليهم رفع دعوى قضائية بحقها .

وقال إن ولي الامر يتحمل السنوات التي ضاعت على ابنه دون الحصول على شهادات معترف فيها، الا في حالة تشكيل لجنة مختصة للنظر بهذه الحالات والتوصية لوزيرالتربية صاحب الصلاحية الكاملة لاتخاذ الاجراء اللازم وبعدها يتم تصويب الاوضاع .

وأوضح بأن مديرية التعليم الخاص لا تعترف باي شهادة صادرة عن اي مدرسة لم تحصل على الترخيص او الموافقة المبدأية التي عادة ما تحصل عليها المدرسة بعد ان تكمل كل اجراءاتها وتمنح مدة 3 اشهر يتم خلالها تجهيز المدرسة من حيث احضار المعلمين واستقبال الطلبة ، هي مراحل يتم بعدها الترخيص الكامل بعد الكشف عليها .

وقال ان وجود طلب تأسيس لأي مدرسة في مديرية التعليم الخاص لا يعني حصوله على الترخيص، لاننا لا نعلم مدى جدية صاحب الطلب في استكمال الترخيص ،مؤكدا أن لا فرق في الترخيص بين المدارس التي تدرس البرنامج الوطني او الدولي من حيث شروط التأسيس .(بترا)