جفرا نيوز - خاص  اعلن نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات انه لاتغيير على اسس القبول في الجامعات لمكرمة ابناء العشائر و المدارس الاقل حظا و كافة المكارم الملكية هذا العام ولا تغيير عليها. وقال ذنيبات خلال اجتماع عقد في دار المجلس لبحث ملف مكرمة ابناء العشائر برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة وعدد كبير من النواب ، ان الأمور باقية كما هي ولن تغيير على اسس القبول، وأطمئن الجميع أن الأمور ستبقى كما كانت في السابق . وشدد الذنيبات على أن مكرمة القوات المسلحة خارج موضوع البحث وليست مطروحة إطلاقاً. وقال الذنيبات ان القرار متعلق بهذا العام فقط، بسبب ما قال أنها كثرة المتغيرات في هذا الشأن، مستدركاً :إلا أن هذا لا يعني أن الحكومة ستتراجع عن المكرمات العام القادم. واوضح ان تقديم طلبات القبول ستكون كما هي العادة ودون تغيير مبينا ان من لم يسعفه الحظ في تقديم طلب الإلتحاق للجامعة الذي يطرح في البريد، سيتقدم بطلب لمستشارية العشائر وهي ستقوم بدراسة وضعه بالتشاور مع الجهات المعنية وقال ذنيبات ان هذه المكارم لها قيمتها في المجتمع ولها تقدير من الشعب للقيادة الهاشمية ، موضحا ان الوقت لا يسمح بإعادة النظر في اسس المكارم الملكية وأن الوقت قصير لوضع آلية لتنفيذ المكارم الملكية، مؤكدا أن معدلات الثانوية العامة هذا العام ستتيح لمن حصل على 65 أن يدخل الجامعات الحكومية . وقال انه تم تشكيل لجنة للنظر في مفهوم المدارس الاقل حظا وابناء العشائر، مشيرا انه تم تكليفه برئاسته هذه اللجنة، وضمت اللجنة ممثلاُ عن " الديوان الملكي، التعليم العالي، القوات المسلحة، مستشار الملك لشؤون العشائر . وبين ان الحديث في اللجنة اقتصر على مدارس الاقل حظا وذلك لان المناطق الاقل حظا تشهد تغييرا من عام لعام آخر، موضحا ان تلك المناطق قد تخرج من وصفها اقل حظا من فترة لأخرى. وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة تحدث في بداية الاجتماع حيث انتقد تغييب الحكومة لمجلس النواب موضحا ان لجنة التربية والتعليم النيابية كانت مغيبة عن اجتماع جميع اطراف العلاقة حول مكرمة ابناء العشائر للطلاب. وقال المجلس يسجل عتبه على الحكومة بسبب تغييب مجلس النواب عن القرار، حيث كان من المفترض أن يكون المجلس مشاركاً في مثل هذه القرارات. وأضاف الطراونة بأن القرار استفزازي وله أثر سلبي أكثر من الايجابيات لو تم اتخاذه. وكان النواب قد رفعوا جلستهم الصباحية خلال أقل من نصف ساعة من بدئها، بعد إحداث النواب لجدل كبير تحت القبة حول قضية معدلات القبول واستثناءات الأقل حظاً والعشائر. وشهدت الجلسة احتجاجا نيابيا عاصفا على خلفية قرارات وزارة التعليم العالي حول مكرمة ابناء العشائر ما اضطر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الى عدم عقد جلسة المجلس امام احتجاج النواب وعندما بدأت الجلسة قدم نواب مداخلات من بينهم النواب عبد الكريم الدغمي وامجد المجالي ومصطفى شنيكات انصبت جميعها الى انتقاد قرار الوزير خضرا , مطالبين بان يتم الالتماس من جلالة الملك ادراج طرح الثقة بالوزير في هذه الدورة . ورفض النواب انعقاد الجلسة ومناقشة قانون البلديات رغم محاولات رئيس المجلس باقناع النواب بضرورة الاستمرار بعقد الجلسة خاصة وان وزير التعليم العالي لبيب خضرا ليس موجودا في الجلسة . وامام حالة الغضب النيابية تقرر عدم عقد الجلسة وعقد اجتماع في القاعة الكبرى ( قاعة عاكف الفايز ) وذلك للبحث في قرار وزير التعليم العالي . ووقع 20 نائبا على مذكرة تطالب بطرح الثقة بوزير التعليم العالي الدكتور لبيب الخضرا. وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب رائد الخلايلة انه وبناء على تطورات المسيئة لوزير التعليم العالي والقرارات المجحفة بحق ابنائنا فإننا نطالب بجلسة لطرح الثقة في الوزير. ووقع المذكرة كل من النواب: رائد الخلايلة ، مازن الضلاعين ، عوض كريشان ، محمد الفرجات، اكريم العوضات، سليم البطاينة،محمود مهيدات،خلود الخطاطبة،فيصل الأعور، تمام الرياطي ، وفاء بني مصطفى، ضيف الله الخالدي، عدنان الفرجات،نعايم العجارمة.