جفرا - قرر مجلس النواب ان تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.
وبموجب قرار المجلس  تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام قانون ضريبة الأبنية  والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة.
و تكون فئة الضريبة كما يلي:  (7%) من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها  ،  (5%) من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.
وقال وزير البلديات وليد المصري ان هذا النص معمول به في عام 1955 ولم يتغير اطلاقا موضحا ان الابقاء علية يعني عدم الاعتراف بوجود بلدية في القدس تحت الاحتلال .
واضاف ان النص يتحدث عن ضريبة ابنية داخل اسوار القدس قديمة وهي لاتحصل في الوقت الحالي  لصالح الاردن وان عدم تحصليها ياتي  من باب عدم الاعتراف بالاحتلال لافتا الى شطب النص من القانون  يعني الاعتراف بواقع قائم .