جفرا نيوز -

فيما أكدت شركة مياه الأردن "مياهنا" ان مجموع قيمة الذمم المترتبة على مشتركي العاصمة وصل إلى حوالي 22 مليون دينار حتى تاريخه، دعت المشتركين إلى المبادرة لتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم.
وقال مدير خدمات الزبائن في الشركة
 م. محمد الملكاوي في تصريحات لـ "الغد"، إن قيمة تلك الذمم لم تتغير منذ نهاية العام الماضي، مشيرا الى ان بعض المشتركين يقوم بسداد فواتيره، لكن هناك في المقابل ذمما متراكمة على البعض الآخر.
وأضاف، ان الشركة تقوم بحملات لتذكير مشتركيها في المياه، سواء أكانوا مواطنين أم دوائر حكومية، لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم لصالح الشركة، مشيرا إلى أنها حملات دورية وتستمر على مدار العام.
وأكد الملكاوي أن سياسة الشركة هي "تحصيل" الذمم المالية المترتبة على جزء من مشتركي المياه في العاصمة، نافيا أن يكون هدفها "حجب الخدمة" عن المتأخرين بالسداد، إنما تضطر "آسفة" للقيام بهذا الإجراء لعدم تجاوبهم للدفع على مدى مراحل الإبلاغ.
وشدد الملكاوي على أن هدف الشركة من تحصيل تلك الذمم هو تمكينها من خدمة المواطن بالأسلوب الأفضل، مبينا أنه يتم استخدام جزء من هذه الفواتير لتحسين شبكات المياه، وتمديد بعض خطوط الصرف الصحي للقضاء على المكاره الصحية في بعض المناطق.
وأشار الى أن "حجب الخدمة" عن المشتركين ليس هدفا للشركة بدليل منحهم مجالا للتسديد، إضافة الى حرصها على إرسال محصل مخول مع كل موظف فني "في حالات الخروج للحجب لمنح المشترك فرصة للتسديد في الموقع تفاديا لحجب الخدمة".
وأوضح الملكاوي أن فاتورة المياه نفسها تعد "إشعارا" بالدفع، فضلا عن أن الشركة تقوم بإرسال رسائل إلكترونية قصيرة لهواتف المتأخرين بالدفع تفيد بضرورة الاستعجال في تسديد القيم المترتبة عليهم قبل أن تضطر الشركة "آسفة" لحجب الخدمة عنهم.
وبين أنه في حال عدم التزام المواطن بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه يتم حجب الخدمة كإجراء أولي، أما في حال لم يتم الالتزام بالدفع عقب هذا الإجراء، تعمل الشركة على تحويل هذه الذمم المالية لمحامي الشركة بهدف تحصيل الأموال بالطرق القانونية المعتمدة.
ويصل عدد المشتركين بخدمات المياه في شركة "مياهنا" ضمن محافظة العاصمة، إلى حوالي 570 ألف مشترك،  80 % منهم، منتفعون من خدمات الصرف الصحي.
وتقوم "مياهنا"، التي تأسست في العام 2007 كشركة وطنية، على خدمة مشتركي محافظة العاصمة بالمياه وخدمات الصرف الصحي من النواحي الفنية والتشغيلية.
وتعاني المملكة، التي تصنف رابع أفقر دولة على مستوى العالم بالمياه، وضعا مائيا حرجا وسط تزايد تدفق اللاجئين السوريين للمملكة ومواجهتها لبعض القضايا الإقليمية.
ويعاني قطاع المياه بالمملكة من ندرة المياه التي تعني الكلفة العالية لتأمينها، حيث تدعم الحكومة قطاع المياه بما قيمته 220 - 250 مليون دينار سنويا تذهب جميعها لتغطية كلفة تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، بحسب وزارة المياه والري.