جفرا نيوز-
زار أعضاء مجلس أمناء المجلس الوطني جمعية إنقاذ الطفل ومركز العدل للمساعدة القانونية وذلك ضمن إطار التواصل بين المؤسسات مقدمة الخدمة للأسرة الأردنية ولإيمان المجلس بأهمية العمل التشاركي بين هذه المؤسسات .

وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود اهتمام اعضاء مجلس الأمناء بمثل هذه الزيارات لتبادل الخبرات والإطلاع على الخبرات الغنية الموجودة في المؤسسات الوطنية.

 وأضاف الحمود خلال الزيارات التي جمعت أعضاء مجلس الأمناء "مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي والوزير الأسبق محمد حمدان ونبيه شقم والنائب السابق ادب السعود وهالة زريقات" ان المجلس سينظم جولات للمؤسسات مقدمة الخدمة ومعظم هذه المؤسسات أعضاء في الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف والذي يعمل تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة

 وفي جمعية إنقاذ الطفل وبحضور مجلس أمناء الجمعية عرفت المديرة التنفيذية لجمعية إنقاذ الطفل "منال الوزني" الجمعية بإعتبارها جمعية أردنية مستقلة غير حكومية وغيرربحية، مُسجّلة في وزارة التنمية الاجتماعية، تأسست عام 1974 , حيث تعمل الجمعية ضمن رؤية لعالم يحصل فيه كل طفل على الحق في البقاء والحماية و التنمية والمشاركة والحث على إحراز تقدم هام في الطريقة التي يتعامل العالم فيها مع الأطفال، وتحقيق تغيير فوري ومُستدام في حياتهم ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم .
وفي مركز العدل وبحضور أعضاء مجلس أمناء المركز قال رئيس مجلس أمناء مركز العدل الدكتور صلاح الدين البشير ان المركز مؤسسة غير ربحية عام 2008 تعمل على تمكين المجتمع من خلال ثلاث محاور التوعية القانونية والإستشارات والتمثيل وكسب التأييد من خلال العيادات القانونية في مختلف محافظات المملكة .

من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز أن المركز تبنى نموذج عمل قائم على الشراكة والتكامل مع المؤسسات الوطنية المختلفة موضحة أن المركز يعمل ضمن إطار المساعدة القانونية وذلك لأن التشريعات السارية لا تكفل حق الوصول الى العدالة للفقراء ولا تكفل ضمانات المحاكمة العادلة وعدم كفالة حق الوصول الى العدالة يعني عدم بسط حماية القانون على الفقراء ، وهو ما يترتب عليه ضعف الثقة في العدالة ومؤسسات الدولة، وانتشار ممارسات سلبية مثل استيفاء الحق بالذات والاستغلال.