جفرا نيوز - كتب جمال الرقاد  بعد استقالت حكومه الدكتور فايز الطراونه الاخيره والتي اتت ظمن الاستحقاق الدستوري المتوجب على الحكومه التي تنسب بحل مجلس النواب ان تستقيل بعد اسبوع من حل المجلس ..والاتيان بالدكتور عبدالله النسور رئيسا" للوزراء والذي اشرف على الانتخابات النيابيه الاخيره وفي افتتاح الدوره الاولى الغير عاديه لمجلس النواب طرح جلاله الملك في خطاب العرش بان يكون هنالك تشاور ما بين القصر ومجلس النواب لتسميه رئيس الوزراء ,تكريسا" للاصلاح السياسي الذي انتهجة جلالة الملك في بداية حكمة الرشيد لتفعيل دور المجلس والمؤسسات السياسية الفاعله كالمؤسسات الحزبيه وغيرها والتي تؤمن بالعمل الجمعي ظمن اسس وخطط برامجيه فاعله لمستقبل واعد..للوصول الى حكومات برلمانية تشكل ببرامج عمل قابله للقياس الحقيقي وليس الانشائي .. ومما شاهدناه باننا لم ننضج بعد بمؤسساتنا الحزبيه او الايمان بالعمل البرلماني الكتلوي الحقيقي الذي يسمح مبدئيا" في ظل التقصير الحزبي بتاسيس حاله نضج سياسي قادر على التشكيل والتخطيط الساسي والاقتصادي والاجتماعي في الاداره المحليه وتشكيل روئ واضحه لسياسه خارجيه تاتي من قواعد النخبه في العمل السياسي ..لكن ما شاهدناه عباره عن كتل كرتونيه هشه تشكل لمصلحه ما وتنتهي بانتهاء المصلحه ...... ان هذه الحاله السياسيه التي اطلقها جلاله الملك بعمليه التشاور مع مجلس النواب كان معولا" عليها من قبل جلالتة ان تاتي بثمارها وتصل الى حاله سياسيه جاذبه للانتقال الى مرحله التطبيق وتكون عنوانا" لجيل واعد يحاول جلالته منفردا" ان يكون للشباب دورا" ينى سياسيا" فاعلا" يبنى على اسس وثقافات العمل الجمعي لكن ما لاحظناه باننا لم نبارح مكاننا من عمليه التشاور ولم تاتي بالهدف المنشود . وعليه فانني والكثيرون معي بان لا تكون مشاورات قبل التشكيل وان نرجع الى الى قاعدتنا الدستوريه والمتمثله بالماده (35)من الدستور دون التشاور مع مجلس النواب ....اسلم للبلاد واسلم للعباد