جفرا نيوز -محرر الشؤون البرلمانية .   كشفت مصادر نيابية موثوقه عن طلب نيابي للحكومة بأن يتم ادراج بند " مناقشة عامة " ضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية التي تمت الدعوة لانعقادها السبت المقبل .

وقالت المصادر ان الطلب النيابي لم تتم الاستجابة له من قبل الحكومة ، حيث ان دعوة انعقاد الدورة التي صدرت الاسبوع الماضي خلت من هذا البند وتضمنت 14 قانونا .

ولايجوز وفق الدستور الاردني ضمن احكامه لمجلس النواب مناقشة أي امر في الدورة الاستثنائية باستثناء ما يرد في الارادة الملكية السامية الداعية لانعقاد الدورة .

وعادة يقوم النواب خلال الدورة الاستثنائية بعقد جلسات مناقشة عامة في احدى قاعات المجلس وليس تحت قبة البرلمان .
من جهة اخرى اكدت المصادر ذاتها ان عددا من النواب سيتقدمون مع بداية انعقاد الدورة الاستثنائية طلب عقد جلسة مناقشة عامة للبحث في موضوع السياسة الاقتصادية للحكومة .

ويعرف النظام الداخلي لمجلس النواب المناقشة العامة بأنها «تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة»، وأجاز «لعشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة»