جفرا نيوز - خاص  لاحظ مراقبون وخبراء الشأن البرلماني عند قراءتهم للخبر الصادر عن وكالة الانباء الرسمية " بترا" حول الارادة الملكية السامية التي صدرت بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم السبت الواقع في الأول من شهر آب سنة 2015 ميلادية، من أجل إقرار 14 قانون ، عدم نشر السنة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية ، كما هو الحال بالنسبة للتشريعات الاخرى .
يرى البعض ان الحكومة قد تكون اخطأت سهوا عندما تم التنسيب في تشريعات الاستثنائية لكي تتوشح بالارداة الملكية وهو خطأ لا يمس بدستورية الدورة فيما يرى اخرون ان هذا الخطا يحتاج الى تصويب بان يتم ارسال ارادة جديدة تتضمن اسم مشروع القانون السنة التي اقر فيها .