جفرا نيوز -


أشارت دراسة صادرة عن مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الاتفاق النووي الإيراني، سينهي أزمة هذا الملف، لكنه سيفتح ملفات أزمات أخرى، مما يوجد حاجة ماسَّة لبناء آليات لمواجهة هذه الأزمات والمخاطر.

وتفيد الدراسة التي قامت بها الباحثة الأردنية الدكتورة فاطمة الصمادي قبل توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست، أن هناك من يرى أن النتائج الاقتصادية الإيجابية للاتفاق النووي لن تكون مباشرة وسريعة على الداخل الإيراني، بينما يرى فريق آخر أن إزالة العقوبات ستترك آثارًا إيجابية مباشرة ومستقبلية على الاقتصاد الإيراني، ومن المعلوم أن لإيران 100-140 مليار دولار، من عائدات النفط المجمدة في المصارف الأجنبية، وهناك ما بين 30 إلى 50 مليار دولار من عائدات إيران المجمَّدة ستتحرر فور التوقيع على الاتفاق.

وعلى صعيد العلاقات الإيرانية-الأميركية، تقول الدراسة إن الاتفاق قد يعزز فرص حدوث تقارب بين إيران والولايات المتحدة الأميركية،كما قد يفتح الطريق أمام تكوين تعاون إقليمي؛ مما يؤدي إلى تحقيق علاقات جيدة بين إيران وجيرانها.

كما من شأن الاتفاق العمل على ضمان تدفق مستقر للنفط، الذي هو في مصلحة الولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها.

وذكرت أن هذه الاحتمالية تقابلها احتمالية أخرى، ترى أن الاتفاق سيمنح إيران فرصًا أكبر لزيادة نفوذها ويوسِّع من هامش تدخلها في عدد من الساحات التي لها موالون فاعلون فيها، مثل: سوريا، ولبنان، والعراق، واليمن، والخليج العربي، وأن هذا النفوذ سيأتي على حساب نفوذ عدد من الدول المؤثِّرة في المنطقة وفي مقدمتها السعودية وتركيا.

اما حول العلاقات الإيرانية-السعودية، فذكرت الدراسة أنه من الواضح أن الاتفاق النووي مع إيران، لن يجسر الفجوة بين طهران وجيرانها العرب، فالاتفاق من وجهة نظر جيران إيران في الخليج العربي سيعزِّز من قدرة إيران على الهيمنة، ولا يرون أن الاتفاق سيجبر إيران على التراجع عن سياستها التهاجمية؛ فالتأكيدات الأميركية والتعاون في مجال الدفاع ومساعدتهم على ردع إيران عسكريًّا، لم تساعد في وقف النفوذ الإيراني في محيطهم القريب، وفقا للدراسة.

للاطلاع على الدراسة كاملة

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/06/20156259435992376.htm