قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ان الازمة السورية اثرت كثيرا على الاردن من مختلف المجالات وبلغت تكلفة تلك الاثار وخاصة الناتجة عن استضافة الاردن 1.4 مليون لاجيء سوري 7.9 مليار دولار وذلك منذ عام 2011. واضاف في خطاب له في المؤتمر الثالث للتمويل من اجل التنمية المنعقد حاليا في اديس أبابا/ اثيوبيا ان الأردن اليوم هو ثاني أكبر مضيف للاجئين السوريين من بين الدول المجاورة، وهو ثالث أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم. هذه الأزمة لا تتعلق بموضوع اللاجئين فقط، ولكنها تتعلق بموضوع المرونة الوطنية، وخاصة بالنسبة للدول المجاورة التي استوعبت معا اللاجئين السوريين، وكذلك التداعيات التي جلبت الخراب على الإقليم. وقال:» فمنذ عام 2011، كان الأثر المالي الإجمالي المقدر للأزمة، بما في ذلك التكاليف المباشرة وغير المباشرة، يقدر بحوالي 7.9 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، فإن هذا لا يشمل تكلفة التدخلات الإنسانية أو المرونة، ولكنه يتعلق بالنفقات الإضافية في التعليم والرعاية الصحية والدعم وخسارة الدخل التي تتحملها الحكومة منذ بدء الأزمة» واشار الى ان الحكومة الاردنية تقود استجابة مبنية على التكيف المرن الذي يجمع الجهود الإنسانية والجهود التنموية معا في إطار عمل وطني واحد لمنفعة كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، من خلال تطوير خطة الاستجابة الأردنية. وقال فاخوري أن تلبية التمويل المطلوب في الخطة بمبلغ 2.99 مليار دولار أمريكي هو دون المستوى بكثير، حيث تلقى الأردن 13 بالمائة فقط من المبلغ المطلوب وهو 1.9 مليار دولار لمكونات الدعم البرامجي للاجئين وللتكيف المرن بموجب خطة الاستجابة، بينما ما نزال نعمل مع المانحين على تعهدات إضافية لن تتجاوز في أحسن الأحوال ثلث إجمالي المتطلبات للعام 2015. واكد انه من الضروري أن يتم توظيف كل الخيارات لدعم الدول المستضيفة للاجئين نيابة عن المجتمع الدولي، مع تذكير الجميع بنداء الأردن بالحاجة الملحة لتحسين معايير التأهيل للدول الهشة من ذوات الدخل المتوسط لكي تصل إلى المساعدة التنموية وأدوات التمويل المبتكرة والسهلة . وقال إن الفجوة في التمويل التي تواجه الدول النامية وهي تسعى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة هي تحدٍ جدي. فالمساعدات الإنمائية الرسمية تظل حاسمة لتمويل برنامج التنمية المستدامة لكل من الدول ذات الدخل المتدني والمتوسط على حد سواء. فالمساعدات التنموية وكذلك التدفقات الرسمية الأخرى يجب أن تكون أكثر ذكاءً لتساعد الدول في تحفيز واستقطاب كل موارد التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واضاف ان هذا يتطلب قدرا أكبر من التعاون بين المانحين والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية، بينما يتم في الوقت نفسه إعادة التفكير في بعض نماذج وأساليب التمويل وخاصة إذا أردنا إنشاء نظام تمويل للتنمية يكون حقا ذا فعالية ومصداقية، ليس فقط للدول الأقل نموا فقط بل وللدول الهشة من فئة الدخل المتوسط أو للدول التي تمر بمرحلة انتقالية أيضاً والتي تتأثر بشكل حاد بالأزمات الإقليمية لكي تبقى مرنة في التكيف ولا تخاطر بمكتسبات التنمية والتوقعات متوسطة الأمد فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.