جفرا نيوز - مؤيد أحمد المجالي

قال مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في تقرير له حول الشفافية في إجراءات تعيين مراقب عام الشركات، أنه منذ تعيين السيد برهان عكروش مراقب عام الشركات السابق مفوضاً في هيئة مكافحة الفساد بتاريخ (1-2-2015) شغر موقع مراقب الشركات، ذلك الموقع الهام والحساس، وتعتبر هذه الوظيفة من الوظائف العامة العليا القيادية التي تستهلك من المال العام وتستهدف الصالح العام، وتكون مهمة من يشغلها القيام بالواجبات والمهام التالية:
١. ضمان تقديم الخدمات الأساسية للمشاريع الاستثمارية والمعنية بتوفير بيئـة اسـتثمارية آمنـة ومسـتقرة وفقـاً للتشـريعات النافذة.
٢. الإشراف على تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
٣. العمل على تطوير وتنفيذ أدوات رقابية مالية وقانونية فاعلة في تسجيل الشركات ومراقبتها.
٤. التأكد من إجراء كافـة التعـديلات والتغييـرات التـي تـتم علـى الشـركات، مـن حيـث نقـل الملكيـة ورفـع وتخفـيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة.
٥. رفع قدرة الدائرة في تطوير آليات العمل الكفيلـة بتقـديم مسـتوى عـال مـن الخـدمات للمسـتثمر وتقـديم كافـة التسـهيلات التي يحتاجها بما يضمن حقه من ممارسة أعماله بتجاوب سريع مع احتياجات ومتطلبات مشاريعه.
٦. الإشراف على تصفية وشطب الشركات وفقاً للتشريعات النافذة.
٧. تحديث التشريعات القانونية والإجراءات المتعلقة بعمل الـدائرة بمـا يكفـل تشـجيع الاسـتثمار وتحقيـق العدالـة والمسـاواة بين مختلف المستثمرين.
٨. الإشراف على إعداد وتطوير الخطط والبرامج المتعلقة بعمل الدائرة ومتابعة تنفيذها وتقييمها دورياً بما يضمن تحقيق أهدافها بكفاءة عالية.
٩. إدارة أعمال الدائرة والإشراف على موظفيها وشؤونها الإدارية والمالية والفنيـة بهـدف رفـع مسـتوى الأداء العـام وتنميـة قدرات وكفاءات العاملين.
١٠. الإشراف على وضع الخطط العامة لبرامج التأهيل والتدريب وتقييمها ومتابعة تنفيذها.
١١. الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوي للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
١٢. الإشراف على دراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
١٣. تحديد مهام المديريات والوحدات والفروع ووصف الوظائف في الدائرة وتحديد العلاقة وأسـاليب الاتصـال والتنسـيق بين المديريات والوحدات والأقسام في الدائرة.
١٤. أي مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بها الوزير أو أي صلاحيات يفوضه بها.

وأضاف مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أنه تم في يوم الأحد الموافق (8-3-2015) نشر موقع رئاسة الوزراء إعلاناً عن الحاجة لتعيين على وظيفة مراقب عام الشركات ووظيفة مدير تنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وتعتبر هاتين الوظيفتين من الوظائف العامة العليا القيادية وينطبق عليها نظام التعيين على الوظائف القيادية.

وبحسب نظام الخدمة المدنية تصنف وظيفة مراقب عام الشركات من وظائف الفئة العليا / المجموعة الثانية التي يكون المرجع المختص بالتعيين عليها مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وبموجب نظام التعيين على الوظائف القيادية يجب على مجلس الوزراء (المرجع المختص بالتعيين) وقبل إصدار قراره الإداري بالتعيين على وظيفة مراقب عام الشركات مراعاة الإجراءات التالية:
أولاً: أن يتم الإعلان عن الحاجة للتوظيف على وظيفة مراقب عام الشركات على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة.

ثانياً: يتم استقبال طلبات التقدم للوظيفة مراقب عام الشركات من قبل مكتب رئيس الوزراء مرفقة بها السير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية، وإذا كان الطلب المقدم ورقياً يتم ارفاق نسخة الكترونية منه ومن مرفقاته.

ثالثاً: يتم تزويد مقدم طلب التوظيف على إشعار يثبت تسلم طلبه، ويرسل لمقدم الطلب إشعار الكتروني يفيد وصول طلبه في حال كان التقدم للوظيفة القيادية الشاغرة من خلال البريد الالكتروني.

رابعاً: يحيل رئيس الوزراء طلبات التوظيف المقدمة جميعها إلى (لجنة فرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية) المكونة رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيساً وأربعة أعضاء من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو من في حكمهم يسميهم رئيس الوزراء.

خامساً: تتولى (لجنة فرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية) مهمة فرز الطلبات والسير الذاتية المحالة إليها من رئيس الوزراء وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفة مراقب عام الشركات الشاغرة، واستثناء أي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة، ثم تحيل الطلبات المستوفية لشروط إشغال وظيفة مراقب عام الشركات ومرفقاتها الى وزير الصناعة والتجارة (المرجع المختص بالتنسيب).

سادساً: يقوم وزير الصناعة والتجارة (المرجع المختص بالتنسيب) بتقييم هذه الطلبات باستخدام معايير التقييم التالية:
1- المعرفة الفنية المتخصصة، أي (الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب و انسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة)، وقد خصص لهذا المعيار (50%) من التقييم.
2- القدرات الإدارية والقيادية، أي (الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي و الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع و القدرة على تحديد أولويات العمل و القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة)، وقد خصص لهذا المعيار (20%) من التقييم.
3- المهارات، أي (مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات و مهارات التفكير المنطقي والتحليلي و إتقان اللغات والتكنولوجيا)، وقد خصص لهذا المعيار (20%) من التقييم.
4- الانطباع العام، أي (الانطباع الذي تكون عن المرشح لهذه الوظيفة)، وقد خصص لهذا المعيار (10%) من التقييم.
وبعد ذلك يقوم وزير الصناعة والتجارة (المرجع المختص بالتنسيب) بمخاطبة رئيس الوزراء بأسماء أفضل سبعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال هذه الوظيفة.

سابعاً: بعد أن يتأكد رئيس الوزراء من نزاهة المرشحين السبعة لوظيفة مراقب عام الشركات بالتنسيق مع الجهات المعنية يحيل رئيس الوزراء هؤلاء المرشحين إلى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) لإجراء المقابلات الشخصية، وتتشكل هذه اللجنة الوزارية من نائب رئيس الوزراء رئيساً وعضوية كل من وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام ووزيرين يسميهما رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة.

ثامناً: تتولى اللجنة الوزارية مهمة تحديد ترتيب المرشحين لوظيفة مراقب عام الشركات حسب متوسط نتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل هذه النتائج إلى وزير الصناعة والتجارة (المرجع المختص بالتنسيب) ليقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزراء (المرجع المختص بالتعيين) بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة الوزارية.

وبَيَّنَ مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن الشفافية غائبة منذ تم الإعلان عن الحاجة للتعيين على وظيفة مراقب الشركات في (8-3-2015) فلا أحد من المرشحين أو غيرهم يعلم متى سيتم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة الوظيفية وما هي الإجراءات التي مرت بها عمليات الفرز.
ولا أحد يعلم من المرشحين أو غيرهم كم عدد المتقدمين للمنافسة على هذه الوظيفة.
ولا أحد يعلم من المرشحين أو غيرهم كم عدد الطلبات التي فرزتها (لجنة فرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية) وكانت مستوفية للشروط.
ولا أحد يعلم من المرشحين أو غيرهم من هم أفضل سبعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال هذه الوظيفة الذين قَيَّمهم وزير الصناعة والتجارة وأوصى بهم لرئيس الوزراء.
ولا أحد يعلم من المرشحين أو غيرهم من هي الجهة التي تعنى بتقييم نزاهة المرشحين السبعة وما هي المعايير التي على أساسها يتم تقييم نزاهتهم.

إلى ذلك قال مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن غياب الشفافية على هذا النحو يثير الشكوك في مدى توافر النزاهة والموضوعية والحياد في التعيين على هذه الوظيفة المهمة، كما يثير الشكوك بأنه لم يتم التقيد بإجراءات التعيين على هذه الوظيفة، وهي إجراءات يجب التقيّد والالتزام بها، وللمحكمة الإدارية حق بسط رقابتها القضائية على مدى تنفيذ هذه الواجبات والالتزامات الإجرائية والقانونية تحت طائلة إبطال وإلغاء قرار التعيين المخالف للقانون ولهذه الإجراءات، حيث يحق لكل مرشح أو منافس متضرر من عدم الالتزام بأحكام القانون وهذه الإجراءات الطعن في قرار تعيين مراقب عام الشركات لدى المحكمة الإدارية وأن يطلب إلغاء هذا القرار، وللمحكمة الإدارية سلطة إلغاء قرار التعيين متى كانت أسباب الطعن واردة على هذا القرار.