جفرا نيوز- قرر محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من اليوم وللمرة السادسة في اطار جهوده لتنشيط الاقتصاد الوطني. وبموجب قرار المركزي الأردني فقد تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي من 2.75 % الى 2.5 %، وتخفيض سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الخصم من 4.0 % إلى 3.75 %. كما تم تخفيض سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من 3.75 % الى 3.5 %، وتخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع من 1.75 % إلى 1.5 %. كما قرر البنك تخفيض المدى السعري لشهادات الايداع من مدى 2.5 %-2.75 % ليصبح 2.25 %-2.5 %. وقال فريز "يأتي هذا القرار في إطار متابعة البنك المركزي للتطورات العالمية والاقليمية والمحلية، وفي ضوء وجود عدد من المؤشرات الايجابية التي تدعم خفض سعر الفائدة كتراجع معدل التضخم ليبلغ -0.8 % خلال الخمسة شهور الاولى والذي نجم بشكل رئيس عن انخفاض اسعار النفط العالمية". وأضاف " تظهر المؤشرات تحقيق معدلات نمو ايجابية في حوالات العاملين فضلاً عن استمرار تحسن الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي الى مستوى قياسي تجاوز 15 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة ثمانية أشهر، مما يعكس في جانب منه جاذبية الدينار كوعاء ادخاري وقدرة الاردن على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية. هذا فضلاً عن انخفاض كل من عجز الموازنة العامة والخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية". وفي المقابل تأثر الأردن، كباقي دول الإقليم، بظروف عدم الاستقرار التي مرت بها العديد من الاقتصادات العالمية والإقليمية على حد سواء، الأمر الذي أسهم في تراجع أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية ومن ابرزها الصادرات الوطنية والدخل السياحي، مما انعكس على تباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي ليبلغ 2 % للربع الأول من هذا العام مقابل 3.2 % لنفس الفترة من العام السابق، والذي نجم بشكل رئيس عن تباطؤ العديد من القطاعات الاقتصادية ومن ابرزها الانشاءات، و"الفنادق والمطاعم"، ومنتجو الخدمات الحكومية والنقل. وقال المحافظ فريز "من المؤمل ان تؤدي هذه الخطوة الى تفعيل نشاط الاقراض بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الاردني وتعزيز الانفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي حفز النمو الاقتصادي. وأكد البنك المركزي الاردني على متابعته المستمرة والحثيثة للتطورات الاقتصادية، محليا وخارجيا، واتخاذ ما يلزم من اجراءات من شأنها المحافظة على الاستقرار النقدي وايجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. وتجدر الاشارة الى ان البنك المركزي قام بتخفيض سعر الفائدة على ادواته النقدية بواقع ست مرات متتالية منذ شهر آب 2013 وبما مجموعه 175 نقطة أساس. كما قام البنك المركزي في شهر شباط من هذا العام بتطوير الإطار التشغيلي لسياسته النقدية بهدف تحسين إدارة السيولة لدى البنوك وتعزيز فاعلية السياسة النقدية في تحقيق اهدافها ومساهمتها في السياسة الاقتصادية الكلية. كما وقام البنك المركزي بتوفير خطوط ائتمان وسلف متوسطة الاجل للبنوك المرخصة لعدد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة بسعر فائدة يقل بمقدار نقطتين مئويتين عن سعر إعادة الخصم.