جفرا نيوز-
 أصدرت محكمة بداية جزاء عمان مؤخرا أول حكم قضائي بحبس أحد المعتدين على خطوط المياه مدة 3.5 سنوات، بحسب مصدر رسمي مسؤول في وزارة المياه والري.

وقال المصدر اليوم الأربعاء، إن المدان من الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال حملة أحكام السيطرة على مصادر المياه التي أطلقتها الحكومة منذ حزيران 2013.وتضمن القرار إلى جانب الحبس تغريم المدان 333 الف دينار أردني.

وأضاف أن القرار أدان المعتدي الذي تم ضبطه بجرم الاعتداء على احدى الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة المياه والري /سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا في احدى مناطق جنوب العاصمة حيث تم ضبط الاعتداء بتاريخ 6/2/2014 من خلال تمديد خط رئيسي على الخط الناقل بطريقة غير مشروعة لتغذية احدى المزارع في منطقة الجيزة حيث ادانة المحكمة المعتدي بجرم الاعتداء على مشاريع المياه العمومية والاعتداء على الشبكة الرئيسية للمياه والحصول على المياه بطريقة غير مشروعة .

وأكد المصدر أن هذا القرار يعد سابقة في تاريخ قطاع المياه وأول قرار يصدر عن السلطة القضائية وفق الاحكام الواردة في القانون المعدل لقانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/2014 وتضمن احكاما بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة ويؤكد حزم الدولة الاردنية في حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون مبينا ان المحكمة اعتبرت هذه الافعال المرتكبة من قبل المعتدي جريمة اقتصادية بدلالة المواد 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 .

واوضح ان القرار الزم المعتدي بدفع الرسوم والغرامات البالغة (7,050) سبعة آلاف وخمسون دينارا وتضمينه كافة النفقات الادارية والقضائية التي تحملتها الوزارة/ سلطة المياه جراء ضبط الاعتداء وكذلك بدل أثمان المياه التي احتصل عليها مع الزامه بغرامة مالية تبلغ 333 الف دينار .

واكد ذات المصدر ان برامج وزارة المياه والري/ سلطة المياه واجهزتها وطواقمها مستمرة في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم مبينا ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون .

وبين المصدر المسؤول ان السلطة القضائية تنظر حاليا بأكثر من (1000) قضية اعتداء على مصادر وخطوط المياه الرئيسية في مختلف مناطق المملكة حيث يتوقع ان تصدر احكام مشابهة خلال الفترات القادمة بحق عدد من المخالفين .(الغد)