جفرا نيوز - حنين البيطار

خالف النائب د.مصطفى ياغي قرار اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) لمجلس النواب باقرار مشروع قانون اللامركزية ، وطالب برده لشبهة عدم دستوريته وانه جاء قاصراً و معارضا لجوهر العملية الاصلاحية المستندة للتعديلات الدستورية .

واضاف ياغي لـ"جفرا نيوز"ان فكرة اللامركزية كمشروع اصلاحي تهدف الى اعادة توزيع مكتسبات التنمية في المحافظات من خلال تأطير فكرة (مركزية الايرادات لا مركزية النفقات) بهدف تحسين واقع المحافظات ويعزز اقامة المشروعات ذات النفع العام وفقاً للاحتياجات وترتيب الاولويات .

واشار ياغي الى ما انتهت اليه المحكمة الدستورية في قرارها رقم (1) لسنة 2015 بوجوب منح مجالس المحافظات (مجالس اللامركزية) الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ، على ان يكون عنصر الانتخاب جزء من تشكيل مجالس ادارتها وخضوعها لرقابة الادارة المركزية ضمن اطار الوصاية الادارية ، منوهاً الى ضرورة ان تتمتع المجالس بالاستقلال المالي والاداري بمعنى ان يكون لهذه المجالس صلاحية جباية الرسوم والضرائب من المواطنين ضمن مناطقها بموجب تشريعها او اية تشريعات تصدر لهذا الغرض .

وطالب ياغي من مجلس النواب اضافة نصوص تُبين طبيعة المجالس مع ضرورة ان يكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري موضحاُ ان هذا ما لا ترغب به الحكومة ، كما طالب بالعودة الى قانون البلديات رقم (19) لسنة 1954 والذي يعطي البلديات في حينه صلاحيات المجالس اللامركزية والحكومات المحلية بأن جعل من صلاحياتها الاشراف على جميع المرافق العامة .

ولفت ياغي ان قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 قد أطر لفكرة اللامركزية لاكثر من اربعة عشر عاماً مشيراً ان منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تخرج عن اطار تطبيق مشروع قانون اللامركزية ضمن حدودها المبينة في القانون .

وختم ياغي خلافاً لرأي الاكثرية في اللجنة المشتركة فانه يجد مانع دستورية يحول دون اقرار مشروع القانون بالصورة التي اقرته اللجنة .