جفرا نيوز- وعدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجد شويكة، أمس بـ"انطلاقة جديدة" لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد مرحلة التراجع التي شهدها القطاع خلال آخر سنوات لأسباب وعوامل اقتصادية محلية أو عالمية، مؤكدة أن هذا القطاع يستحق الدعم كونه أصبح بنية تحتية أساسية للأفراد ولكافة القطاعات الاقتصادية. وبينت شويكة، في لقاء صحفي شامل مع "الغد" وعدها هذا، بناء على عوامل متعددة باتت متوفرة لإعطاء القطاع الدفعة الجديدة، على رأسها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدة إجراءات أهمها إعادة تفعيل المجلس الاستشاري مع القطاع الخاص، وإدماج القطاع واستشارته في كل قضايا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتمام عدة قوانين تحكم عمل القطاع، والانفتاح على الوزارات والمؤسسات الأخرى، واتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها "التحدث بنفس الرؤية والأهداف" في قطاع يوصف عالميا بأنه "المغيّر لقواعد اللعبة". الإنترنت من ضروريات الحياة والاقتصاد وقالت شويكة – التي تسلمت مهام حقيبة الاتصالات في التعديل الثاني لحكومة عبدالله النسور الثانية بداية شهر آذار (مارس) الماضي- إن الاتصالات والإنترنت "لم تعد من الكماليات" بل أصبحت من ضروريات الحياة اليومية كما هي المياه والكهرباء، ويكتشف الكثير منا ذلك عند انقطاع الخدمة. وقالت إن "الإنترنت أصبحت بنية تحتية أساسية للأفراد في حياتهم اليومية والعملية، ولكافة القطاعات الاقتصادية: في الصحة والتعليم والمالية وغيرها، ولدى الاطلاع على خطة رؤية الأردن حتى 2025 يتضح أن هذا القطاع بمختلف خدماته وتقنياته هو نواة ومحور أساسي للتطور في القطاعات الأخرى. شركات الاتصالات يجب ان تغير نموذج عملها السابق وأشارت شويكة أن التراجع الذي طرأ على قطاع الاتصالات خلال السنوات القليلة الماضية كان له عدة أسباب: محلية وعالمية، والضرائب التي فرضت على القطاع ليست وحدها العامل الذي أسهم في تراجع إيراداته، إلا أن الوزيرة أكدت أن القطاع "أشبع بالضرائب" التي فرضت في مرحلة اقتصادية مرت صعبة على الحكومة والاقتصاد المحلي. وأكدت أن الوزارة والهيئة اليوم منفتحة على شركات القطاع، وذلك لضمان انطلاقة القطاع واستعادة نموه من جديد، لا سيما مع المرحلة الجديدة التي دخلها مع طفرة متوقعة لخدمات الإنترنت المتنقل عريض النطاق لا سيما الجيل الرابع. وقالت الوزيرة: "أعتقد أن على الشركات ان تغير نموذج عملها السابق والذي كانت ايراداتها تتأتى بشكل رئيسي من خدمات الصوت، فعليها اليوم أن تطور نماذج أعمال تتواءم وخدمات الإنترنت عريض النطاق، والطلب المتزايد على خدمات البيانات، والتركيز على الريادة والابتكار والتنافس في جودة الخدمات". فصل ضريبة الصوت عن ضريبة "الداتا" وانسجاما مع التوجّه وزيادة إعتماد المستخدم على خدمات الإنترنت، قالت الوزيرة: "لقد سعينا للعمل على موضوع فصل ضريبة استخدام المكالمات الصوتية (والتي تصل الى 42 %)، عن ضريبة استخدام الإنترنت (8 %) لاشتراكات الخطوط المدفوعة مسبقا عبر الأجهزة الخلوية (أو بعبارة أخرى خدمات وعروض الجيل الثالث للخطوط المدفوعة مسبقا)، لأن المستخدم يشترك فيها بعرض يشمل الإنترنت والمكالمات الصوتية معا، وبالتالي لا يستفيد من ضريبة الإنترنت". وأوضحت أن الوزارة وجهت لتشكيل فريق عمل من هيئة الاتصالات وضريبة الدخل والمشغلين للخروج بتوصيات تتضمن آلية لتنفيذ هذه التوجّه، حيث من المتوقع ان تقدم هذه التوصيات بعد حوالي الشهر. تطبيقات التراسل الفوري وأكدت الوزيرة أنها وجهت هيئة الاتصالات مؤخرا للعمل ودراسة ثلاثة مواضيع، أولها موضوع الضريبة الذي تحدثت عنه سابقا، وبحث إمكانية تفعيل خدمة نقل الأرقام الخلوية، ودراسة اثر تطبيقات التراسل الفوري (OTT) على السوق وإيرادات المشغلين. وبخصوص تطبيقات التراسل الفوري مثل "واتساب" و"فايبر" و"سكايب" وغيرها، قالت الوزيرة إنه جرى توجيه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لإنجاز دراسة وافية حول التحديات التي فرضتها هذه التطبيقات على إيرادات السوق والمشغلين، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك للعمل على الدراسة والخروج بتوصيات بكافة البدائل المتاحة (من النواحي التنظيمي والتشغيلية والفنية) للتخفيف من أثر هذه التطبيقات على إيرادات الشركات. غير أن الوزيرة أكدت أنه بكل الأحوال ستحرص الحكومة على مصالح المواطن الأردني، وضمان إتاحة النفاذ لكل الخدمات والتطبيقات دون أي حجب أو تضييق للخدمة. برنامج نقل الأرقام الخلوية نهاية العام كذلك أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة وجهت الهيئة ايضا لدراسة امكانيات تطبيق برنامج قابلية نقل الأرقام الخلوية الذي يسمح للمستخدم الاحتفاظ برقمه الخلوي لدى تغيير الشركة؛ حيث اننا نعتقد أن هذه الخدمة تعزز من تحرير القطاع والمنافسة فيه، وقالت نتوقع أن ترجع لنا الهيئة بخطة عمل لإمكانية تنفيذ الخدمة قبل نهاية العام الحالي. الجيل الرابع وحول خدمات الجيل الرابع، قالت شويكة إن الحكومة منحت خلال الفترة الماضية 3 شركات رخصا تتيح استخدام ترددات الجيل الرابع في النطاق الترددي 1800 ميغاهيرتز، حيث بدأت "زين" و"أورنج الاردن" بتقديم هذه الخدمات وينتظر تقديم شركة امنية لهذه الخدمات بعد ان حصلت على رخصة استخدام الترددات مؤخرا، لافتة إلى أهمية تقديم خدمات الجيل الرابع من أكثر من مشغل، لأن ذلك يسهم في تعزيزالمنافسة في تقديم خدمات الاتصالات المتطورة والنهوض بمستوى الخدمة بما سينعكس إيجاباً على مصلحة المشتركين في خدمات الاتصالات في المملكة، فضلا عن أهمية الجيل الرابع كبنية تحتية أساسية وإضافية للانترنت عريض النطاق ولخدمة كافة القطاعات والتوجهات الحديثة في الاتصالات، وتعزيز ريادة الأعمال. وأشارت إلى أن طلب شركة أمنية للحصول على حيز ترددات في النطاق الترددي 2300 ميغاهيرتز لتشغيل الجيل الرابع الثابت مايزال قيد الدراسة من قبل الهيئة. حاكمية برنامج الحكومة الإلكترونية وبالنسبة لبرنامج الحكومة الإلكترونية، قالت الوزيرة إن وزارتها بدأت العمل على إعادة الثقة للبرنامج وتفعيله لإخراج خدمات حكومية إلكترونية مكتملة للمواطن حتى مرحلة الدفع، مع أنظمة الدفع المتوافرة مثل نظام "اي فواتيركم" لتسديد الفواتير الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني. وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على تطبيق مفهوم الحكومة الذكية والاستفادة من الانتشار المتزايد للهواتف الذكية في المملكة، والتي تشكل نسبة تصل إلى 70 % من إجمالي أعداد اشتراكات الخلوي. وأشارت الوزيرة الى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي بالموافقة على مجموعة من الإجراءات لدعم برنامج الحكومة الإلكترونية، عندما قرر المجلس الموافقة على نموذج لحوكمة مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع، تضم الوزراء المعنيين ولجنة تشغيلية، اضافة الى لجنة من المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا لمعلومات في المؤسسات الحكومية، ما يعزز من مبادى المتابعة والاستمرارية والمساءلة لبرنامج الحكومة الإلكترونية. مجلس المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات وقالت شويكة إنه في هذا الاطار يجري العمل على تفعيل وحدات الحكومة الإلكترونية، حيث تم البدء بتشكيل مجلس للمدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات (CIO Council) ، برئاسة مدير برنامج الحكومة الالكترونية وعضوية مدراء وحدات تكنولوجيا المعلومات، وتتلخص مسئوليات اللجنة في ما يلي:تحديد مشاريع التحول الإلكتروني على المستوى الوطني، المشاركة في تقدير مدة وتكلفة المشاريع، التأكد من اعتماد اطار الهيكلية العامة. 20 خدمة حكومية الكترونية مع نهاية العام وبينت شويكة أن خطة الحكومة تتضمّن اطلاق 20 خدمة الكترونية، ومن أهمها تنفيذ 15 خدمة الكترونية بشكل متكامل End 2 End وخمس تطبيقات على الهاتف الذكي والبدء بتنفيذ خدمات دائرة الأراضي والمساحة. كما أشارت إلى أن الوزارة ستعمل على طرح عدد من العطاءات المرحلة المقبلة: تطوير خدمات إصدار تصاريح العمل - وزارة العمل، تطوير خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، تطوير الأرشفة الالكترونية لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، تطوير النافذة الاستثمارية الالكترونية، وعطاء الدعم الفني لمركز العمليات Single Point of Contact. وقالت شويكة إن الوزارة ستعمل أيضا على ربط 4 خدمات إلكترونية على نظام الدفع الإلكتروني e-fawateercom وهي: خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية، خدمة إصدار رخص المهن، خدمات لدى الإقامة والحدود، وخدمة تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية. الإطار التشريعي لقطاع الـICT وفي الجانب التشريعي، أكدت شويكة بان منظومة القوانين التي تحكم عمل القطاع قاربت على الاكتمال، وهي مجموعة من التشريعات ستدعم تطبيق خدمات وتقنيات الاتصالات المتقدمة، لا سيما في مجالات التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، حيث تم الانتهاء بشكل كامل من اجراءات اقرار قانون المعاملات الالكترونية ونشر في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي سيدعم بشكل كبير تطبيقات الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، كذلك جرى اقرار ونشر قانون الجرائم الإلكترونية لحماية المستخدمين من أية مخاطر يتعرضون لها اثناء استخدامهم للإنترنت وتقنية المعلومات. وأكدت أن العمل جار للانتهاء من صوغ مسودات نهائية لكل من قانون الاتصالات الجديد، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية. قانون الإتصالات وبينت وزيرة الاتصالات أنّ الحكومة تعمل اليوم على الاجتماع والتشاور مع القطاع الخاص لمراجعة مشروع القانون والاتفاق على التعديلات التي سيجري الاتفاق عليها، حيث ستقوم الوزارة بحصر هذه التعديلات الجوهرية لاتخاذ قرار بشأنها، أي أن الحكومة تتجه اليوم لتعديل مشروع القانون بدلاً من تغييره. قانون حماية البيانات الشخصية وبالنسبة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، أكدت الوزيرة أهميته في ظل تزايد حجم البيانات الشخصية، لا سيما القطاع الرقمي وصناعة الإنترنت؛ حيث يهدف مشروع القانون لتحديد أطر تنظيمية لاستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين وحمايتها حتى لا تستخدم لغير الأغراض التي يجب أن تستخدم لها. وأوضحت: "لقد تم في وقت سابق تشكيل لجنة من جميع الاطراف والشركاء والقطاع الخاص، وجرى أخذ ملاحظات الجهات المعنية مثل وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الداخلية والأمن وغيرها لضمان عدم تداخل القانون مع القوانين السارية". وأضافت شويكة: "ويجري العمل حالياً على إجراء بعض التعديلات بالتعاون مع بعض الوزارات بما يخص بعض تفصيلات القانون المهمة ومن بعدها سيتم إجراء استشارة اخيرة قبل رفع القانون الى رئاسة الوزراء للسير بإجراءاته القانونية". وتوقعت الانتهاء من صوغ مسودة نهائية لمشروع القانون قبل نهاية العام الحالي. مشروع المراسلات الحكومية الإلكترونية وحول مشروع المراسلات الإلكترونية بين المؤسسات والدوائر الحكومية، قالت شويكة إن مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني باشر العمل على تنفيذ المشروع، وقدموا لنا عرضا حوله قبل ثلاثة اسابيع، متوقعا الانتهاء منه خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأكدت أهميته في إيجاد نظام مراسلات آمن يشمل توفير إمكانيات التراسل الإلكتروني لإدارة سير العمل واجراءات نقل ومتابعة البريد ومرفقاته بين دواوين المؤسسات الحكومية، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد على الحكومة. بوابة الحكومة الالكترونية وأشارت الوزيرة كذلك إلى أنه جرى مؤخرا تحضير الوثائق الخاصة بعطاء "بوابة الحكومة الإلكترونية"، حيث جرى عرضها ومناقشتها مع لجنة العطاءات الخاصة، وأخذ الموافقة المبدئية ليصار إلى طرح العطاء قريبا. وأكدت أهمية المشروع في تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية الحالية الى تفاعلية، حيث تم رفع جاهزية البنية التحتية للبوابة، وتطوير إدارة المحتوى لتمكين المؤسسات الحكومية من نشر معلوماتها بسهولة ويسر. شبكة الألياف الضوئية الوطني وعن مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني، قالت شويكة بأن عدد المؤسسات المربوطة عليه حتى نهاية العام 2014 بلغ (960) موقع حكومي موزعة كما يلي: (677) مدرسة، و(96) جهة صحية، و(169) مؤسسة حكومية، و(18) نقطة شركة كهرباء. وعن المراحل المقبلة من المشروع أوضحت الوزيرة قائلة: "بالنسبة لمنطقة الجنوب، فقد تم البدء بمشروع الأعمال المدنية والألياف الضوئية منتصف شهر حزيران (يونيو) الماضي، ويتضمن العطاء تنفيذ أعمال تمهيدية وأعمال مدنية وأعمال فنية وتمديد وتعليق كوابل الألياف الضوئية، وعليه سيتم ربط 552 مدرسة حكومية، 33 مستشفى ومركز صحي حكومي، 261 مؤسسة حكومية في محافظات الجنوب (الكرك ومعان والطفيلة) بكلفة مقدارها 22 مليون دينار"، لافتة إلى أن المدة المتوقعة للمشروع سنتين وسيتم التمويل من خلال الموازنة، فيما مايزال مشروع الأجهزة الخاصة بشبكة الألياف في محافظات الجنوب في مرحلة تقييم العروض المقدمة من المقاولين. وبالنسبة للجزء الخاص بمنطقة الوسط من الشبكة، قالت شويكة إنّه تم الحصول على منحة مقدمة من صندوق التنمية السعودي بقيمة 36 مليون دينار لاستكمال الشبكة في هذا الجزء من المملكة الذي يتضمّن تنفيذ أعمال مدنية، وتمديد وتعليق كوابل الألياف الضوئية لمحافظات الوسط (عمان والزرقاء ومأدبا والبلقاء) ومن المتوقع مباشرة تنفيذ المشروع مع بداية العام المقبل. وتوقعت الوزيرة أن يتم تشغيل الشبكة في الجنوب خلال الربع الثالث من العام 2017 ، فيما يتوقع يتم التشغيل للشبكة في الوسط خلال الربع الثاني من العام 2018. برنامج محطات المعرفة وعلى صعيد متصل، أكدت وزيرة الاتصالات بأن مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني أنجز مؤخرا دراسة تقييمية طالت جميع المكونات الحسية لكافة محطات المعرفة في جيمع أنحاء المملكة؛ حيث خلصت الدراسة إلى تحديد مواطن الضعف في كل محطة والتنسيب بالحلول الواجب تنفيذها لتحقيق الحد الأعلى من الفائدة المرجوة من وجود هذه المحطات. وقالت شويكة إن نتائج الدراسة أظهرت وجود 198 محطة معرفة في المملكة، 30 منها ماتزال "غير مفعلة" ولا تؤدي ما هو مطلوب منها، كما أشارت النتائج إلى أن البرنامج استطاع ان يخدم منذ نشأته مليوني مواطن بالإنترنت، وأكثر من 200 ألف مستفيد من الدورات التدريبية. وأكدت أن التوجه العام لدى الوزارة بشأن المحطات يشمل تطويرها واستدامتها، وذلك بإشراك القطاع الخاص في دعمها وتطويرها، مضيفة أن الوزارة "لا تفكر أبدا في إغلاق أي من المحطات حتى تلك غير المفعلة".