قال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات
ان مسار جديد في الثانوية العامة كالعلمي والادبي  سيكون تحت اسم "مال واعمال” بدلا عن الادارة المعلوماتية
.واكد ان مؤشرات نتائج تصحيح اوراق مبحث اللغة الانجليزي ضمن مساقات الثانونية العامة " مطمئنه" .
وقال  ان مجلس التربية التعليم تم اختياره من خيرة الكفاءات في قطاع التعليم وهذا المجلس يتغير كل فترة.
وبين خلال الاجتماع الذي دعت اليه لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم  وترأسه المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والاعلام والشؤون البرلمانية والسياسية اضافة الى اعضاء اللجنة وعدد كبير من النواب ،ان هناك مسودة قانون جديد للتربية والتعليم هدفه النهوض بهذه الوزارة ودورها مؤكدا انه لا يوجد اي قرار فردي في وزارة التربية ولا قرار يتم اتخاذه سيتم اتخاذه بمؤسسية وشفافية.
وحول قرار تعيين امين عام ثان لوزارة التربية والتعليم قال انه طرح اعلانا وجاءت الترشيحات وتم رفعها الى رئاسة الوزراء وسيتم بعد العيد المقابلات لاختيار الامين العام مبينا بنفس الوقت ان الامين العام الحالي المعين بالوكالة ليس مجمدا وفق ما يشاع.
وحول العلاقة المتوترة بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين اكد الدكتور الذنيبات ان اسباب التوتر ليس من جانب الوزارة مشيرا ان هناك لجنة تنسيقية بين الطرفين لكن النقابة لا تحضر اجتماعات اللجنة.
وقال ان قانون النقابة حدد علاقاتها مع وزارة التربية فالقانون يعطي النقابة صلاحيات محددة ومنها التشاركية في تطوير العملية التربوية وليس المشاركة في اتخاذ القرارات الادارية.
وحول امتحان الصف السادس والصف التاسع قال الذنيبات امام النواب انني ذكرت قبل اجراء الامتحان بشهرين ان هذا الامتحان استدلالي استرشادي تجريبي هدفه التعرف الى بيئة الدراسة بشكل عام مؤكدا ان هناك من سرب اسئلة الامتحانات وسيتم ايقاع العقوبة اللازمة بحقهم.
وحول المراكز الثقافية قال ان الوزارة لا تريد ان تغلق المراكز الثقافية بل تسعى الى تطبيق القانون من حيث الزام هذه المراكز بعدم تعليم الطلبة في هذه المراكز على المناهج والكتب المدرسية الرسمية وعدم اعطاء دورات مبنية على المناهج وبالتالي فان الوزارة تعمل على اعادة تنظيم عملها الى انه تم اغلاق بعض المراكز التي لا تلتزم بالقانون.
فيما يتعلق برسوم التوجيهي فان الطالب بإمكانه الاستفادة من رسوم (20) دينارا لأربع دورات امتحانية بالإضافية الى اعفاء الطلبة الذين يتقاضون معونة وطنية من رسوم التوجيهي.
وفيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة قال الوزير للنواب ان الوزارة استطاعت ان تعيد الهيبة والمصداقية لامتحان الثانوية العامة من خلال ضبط اجراءاته وتخفيض نسبة الغش في الامتحانات بشكل كبير وملموس والدليل على ذلك هو الانخفاض الكبير لمخالفات الطلبة لتعليمات الامتحان.
وفيما  يتعلق بإلغاء فرع الادارة المعلوماتية اوضح وزير التربية والتعليم انه قرار لمجلس التربية والتعليم وليس قرارا فرديا مع تأكيد ان نقيب المعلمين عضو في مجلس التربية والتعليم.
واكد اهمية الاستثمار في التعليم الخاص مع ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين.