جفرا نيوز-

كشفت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (124) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (71%) من إجمالي المشتغلين في المملكة، ويشكلون (62%) من قوة العمل (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (825) ألف مشترك من الذكور، و(299) ألفاً من الإناث ويشكلن (27%) من إجمالي المشتركين، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (135) ألفاً، يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين.

وأشارت الروابدة بأن اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) والتي صادقت عليها الحكومة الأردنية وتعدّ من المواثيق الرائدة المتعلّقة بأنظمة الضمان الاجتماعي في العالم وتمثّل إحدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمّال في الضمان الاجتماعي اشترطت على الدول الموقّعة عليها أن تتجاوز نسبة المشمولين لديها بالضمان إلى المشتغلين في الدولة الـ (50%)، بينما نفتخر بالأردن بأننا تجاوزنا هذا الرقم بكثير حيث وصلت نسبة المشمولين إلى أكثر من (71%) من المشتغلين في المملكة.

وبيّنت بأن الحملات الاعلامية والتفتيشية المكثّفة التي أطلقتها المؤسسة للقطاعات التي تعاني من تهرّب شمول العاملين فيها بالضمان، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها مع بعض المؤسسات والوزارات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص ساهمت إلى حد كبير بالحد من ظاهرة التهرّب التأميني وزيادة اعداد المشتغلين، كما أن بدء المؤسسة بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 سيُشكّل ركيزة تعزيزية إضافية للحماية الاجتماعية في المجتمع وستكتمل من خلالها مظلة الشمول وارتفاع اعداد المشتغلين مستقبلاً، بحيث يتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن سواء أكان عاملاً بأجر أو عاملاً في منشأته كصاحب عمل.

 
وأكّدت أن استثناء العمال الوافدين من الشمول بالضمان، كما يطالب بعض أصحاب العمل، له تأثيرات سلبية على سوق العمل في الأردن ويؤثر سلباً على سياسات التشغيل الوطنية، فلو لم تكن المؤسسة تشمل العمال الوافدين تحت مظلتها لكانت بذلك قد أعطت ذريعة قوية لأصحاب العمل في كثير من مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل العمالة الوافدة وتفضيلها على العمالة الوطنية كون صاحب العمل لن يتحمل اشتراكات ضمان اجتماعي عنهم، مما ينعكس بأبلغ الضرر على الاقتصاد ويؤدي إلى رفع معدلات البطالة في المجتمع، كما أن سياسات الضمان بهذا المجال ليست بمعزل عن التشريعات الوطنية ويجب أن تتسق مع سياسات التشغيل الوطنية، وسياسات الحماية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.