ضبط 70 متسولاً منذ بداية رمضان

جفرا نيوز-

ضبطت الكوادر المعنية في وزارة التنمية الإجتماعية العشرات من المتسولين منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الإجتماعية الدكتور فواز الرطروط أن دائرة مكافحة التسول ضبطت 70 متسولاً في العاصمة عمان.

وقال أن هذه الاحصائية تشمل الذين ضبطوا خلال الاربعة أيام الأولى من شهر رمضان.

وفي اربد دعا محافظ اربد الدكتور سعد الشهاب الى متابعة قضية تسول الاحداث، وازدياد اعداد ممتهني هذه الممارسة بشكل لافت في اسواق المدينة خلال الشهر الفضيل.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الحاكمية الادارية وجهت الدوائر الرسمية، خصوصا التنمية الاجتماعية، الى ضرورة تكثيف حملاتها بهذا الجانب، إذ يعتبر شهر رمضان فرصة للبعض لاستغلاله دون حاجة وانما لكسب المال بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون.

ولفت الى ان حملات مديرية التنمية الاجتماعية التي نفذت تؤتي ثمارها ونتائجها طيبة منذ بداية الشهر الفضيل، معربا عن امله باستمرار هذه الحملات، خصوصا ساعات ما بعد انتهاء الدوام الرسمي من خلال تنظيم العمل وفق نظام المناوبات للمشرفين على الحملات.

وتتزايد ظاهرة التسول خلال الشهر الفضيل على ابواب المساجد ودور العبادة والاشارات الضوئية التي تستغل طرق الاستعطاف للمركبات المارة ببيع سلع بسيطة او ماشابه بغية التسول.

ووفق الدكتور الشهاب ان التسول لا مبرر له في ظل اليات اجرائية وتشريعات يمكن لاي اسرة محتاجة ان تتبعها للوصول الى الكفاية في حاجاتها المعيشية سواء من دور التنمية الاجتماعية او لجان الزكاة او مؤسسات العمل الخيري المختلفة.

وقال ان حملات المكافحة للتسول ستستمر طيلة ايام الشهر الفضيل وما بعده، بعد ان باتت ترتقي لسمة الظاهرة المزعجة للمواطنين سواء في الاسواق التجارية او على الاشارات الضوئية او غيرها.

واوضح مدير التنمية الاجتماعية وليد عبيدات ان فرق المكافحة خلال الشهر الفضيل تعاونت مع شرطة اربد في حملاتها اليومية وضبطت عشرة متسولين من الاحداث بينهم سوريين.

وقال ان الحملات تنفذ صباحا ومساء للحد من ظاهرة التسول، وفي المناطق الاكثر انتشارا للظاهرة وهي الاشارات الضوئية والاسواق وامام دور العبادة التي تشهد اكتظاظا خلال الشهر الفضيل.

ويتم ايداع المتسولين البالغين للمراكز الامنية حيث يتم توقيفهم وتوديعهم للقضاء، فيما يحول الاحداث الى مراكز التاهيل والرعاية ليصار بعدها الى تحويلهم للجهات القضائية.