جفرا نيوز-

تعد نقابة المحامين مذكرة تتضمن نقدا لعدد من الفقرات المعدلة في قانون العقوبات ترى فيها النقابة مخالفة صريحة للدستور ولا تنسجم مع التوجه الديمقراطي للمملكة.
 
وكانت نقابة المحامين اكدت في وقت سابق ان القانون خالف الدستور ويتعارض بشكل مباشر مع حرية الراي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي كان الاردن السباق في التوقيع عليها والترويج لها.

واكدت النقابة رفضها التدخل في شؤون النقابات المهنية حيث ينص في احد بنودة على ان الشخص المخالف وفي حال قام بالاعتصام او التوقف عن العمل يتم فصله من النقابة التي ينتمي اليها ومعاقبة النقابة ووقف مزاولتها لعملها في حال شاركت في الاعتصام واصفة هذا البند بانه يمثل خطرا على النقابات وتدخلا سافرا في اساسيات عملها.