اقرار تشريعات الاصلاح السياسي : رساله نيابية لمن يهمه الامر
جفرا -خاص
اقرار مجلس النواب قانون الاحزاب السياسية وانتهاء اللجنة النيابية المشتركة من انجاز قانون اللامركزية والشروع في مناقشة قانون البلديات ، يعد خطوة متقدمة برلمانيا في انجاز تشريعات منظومة الاصلاح السياسي .
في الجهد البرلماني المبذول هذا الاوان رسالة لمن يهمة الامر بان المجلس لن يكون اداة تعطيل للتشريعات عموما و الاصلاحية على وجه الخصوص وانه قادر على ممارسة دورة في ان يكون حاضنه الحوار الوطني .
مع بداية انعقاد الدورة الاستثنائية مطلع الشهر الجاري وما تضمنته من تشريعات نجح المجلس في التعامل مع استحقاقات هامة تمثل اختبارا حقيقيا لمدى استعداد المجلس في أن يكون حاضنا للإصلاح السياسي من خلال عمله في التعديلات المرتقبة على قوانين رئيسة وهي قوانين الأحزاب والبلديات واللامركزية لترسيخ نهج الحكم المحلي واللامركزية.
تضمنت اجندة الدورة تشريعات اصلاحية على المستوى السياسي وهي " البلديات و اللامركزية و الاحزاب و الهيئة المستقلة بالاضافة الى النزاهة و مكافحة الفساد " وما تم انجاز خلال الاسوعين الماضيين يؤكد على قدرة مجلس النواب في ان يكون حاضنة للحوار الوطني الشامل خاصة وأن مجلس النواب هو بيئة دستورية مناسبة لقيادة حوار وطني شامل.
عملت اللجنة المشتركة " الحريات و القانونية " على قيادة حوار وطني حول قانون الاحزاب وهكذا فعلت ايضا اللجنة المشتركة " القانونية والادارية " في انجاز حوار وطني حول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية انطلاقا من قناعه المجلس ولجنتية يضرورة توسيع قاعدة المشاركة والحوار مع كل أطياف المجتمع الأردني ومؤسساته الحزبية والمدنية والأهلية وكذلك الحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وصولا إلى صيغ توافقية حول القوانين والتشريعات التي تمس الوطن والمواطن
في كشف حساب الانجاز يظهر اقرار مشروع قانون الاحزاب ، واقرار اللجنة المشتركة لقانون اللامركزية الذي سيكون في صدارة اجندة جلسة الاحد المقبل وكذلك قانون الهية المستقلة ، اما قانون البلديات فان اجتماعات ستعقد خلال الساعات القادمة لبلورة التعديلات المرتقبة على موادة ليكون هو الاخر جاهز للمناقشة والاقرار .
يقول رئيس اللجنة المشتركة لقانوني البلديات واللامركزية النائب خميس عطية أنجزنا في اللجنه النيابيه مشروع قانون اللامركزيه والذي هو مشروع حضاري يساهم في تعزيز المشاركه الشعبيه في صنع القرار السياسي
وتابع قائلا : بالتأكيد سيبدا مجلس النواب مناقشته تحت القبه لإقراره وانا اجزم اننا في اللجنه أنجزنا القانون بالصوره الافضل واطالب من الزملاء النواب إقرار القانون لانه سيشكل نقله وأضافه نوعيه للمحافظات التي سيحدد المواطنين فيها أولوياتهم وانا اقول ان اهل مكه ادرى بشعابها ،فلننجز هذا المشروع الوطني الكبير لكي نساهم في مستقبل افضل.