جفرا نيوز -

دعت مؤسسات مجتمع مدني معنية بقطاع الإنشاءات والإسكان إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات بهدف ضمان عمل القطاع بما يخدم الاقتصاد الأردني، بما فيها تطبيق بنود نظام الأبنية المعمول حاليا إلى حين إيجاد البديل لها.

كما دعت في بيان أصدرته اليوم السبت إلى بناء منظومة شراكة حقيقية بين أمانة عمان والمؤسسات العامة في القطاع، وبدء حوار حقيقي فاعل للوصول إلى تفاهمات مشتركة.

وتضمن البيان الدعوة للتوقف عن تطبيق تعليمات غير قانونية وخاصة ما يتعلق بتحديد أعداد الشقق في المبنى السكني، وتفعيل النافذة الاستثمارية في الأمانة لتسهيل الإجراءات وتسريعها.

وقال البيان إنه وفي حال عدم استجابة أمانة عمان لمطالب العاملين في القطاع، فإن نقابة المهندسين ونقابة المقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وهيئة المكاتب الهندسية، ستكون مضطرة لاتخاذ الخطوات التصعيدية.

وحددت الجهات هذه الجهات الإجراءات التصعيدية بالتوقف عن مراجعة الأمانة، وعدم تسديد الرسوم المالية المطلوبة، والتوقف عن إقامة مشروعات إسكانية جديدة، والتوقف عن شراء أراضي سكنية جديدة، إلى جانب التوقف عن إكمال المشروعات الحالية التي هي تحت التنفيذ، والخروج من القطاع على أن تتحمل الحكومة مسؤولية تزويد السوق بالوحدات السكنية.

وحذرت النقابات والمؤسسات العاملة في الإنشاءات والإسكان من استمرار عرقلة نشاط قطاع الإسكان وانهياره ما لم يتم وقف ممارسات أمانة عمان الكبرى تجاه القطاع.

وبحسب البيان فإن مؤشرات القطاع الأخيرة تدل على تراجع مستمر يهدد بنقص عدد الشقق المعروضة في السوق المحلية.

وجاء في البيان أن المعيقات والتحديات الإجرائية والتنظيمية التي تفرضها أمانة عمان لا تزال ترواح مكانها رغم المطالبات المتكررة بضرورة تذليلها.

وتضم هذه المطالب العودة لنصوص نظام الأبنية وتعديلاته رقم 67 لسنة 1979 الساري المفعول والمعمول به، ومعالجة طول المدة الزمنية اللازمة للحصول على رخص البناء لمدة قد تصل إلى أربعة شهور.

كما تضمنت المطالبة بتقليص المدة اللازمة للحصول على أذن الأشغال، و إعادة النظر في تحديد أعداد الشقق في المبنى السكني دون سند قانوني بدعوى التكثيف العمراني، ما يؤدي إلى ارتفاع مساحات الشقق، علما أن السوق يتطلب وحدات سكنية بمساحات صغيرة لتتلاءم مع مقدرة المواطن المادية واحتياجاته.

ويعول القائمون على القطاع على اجتماع يوم غد للوصول إلى تفاهمات تحقق الهدف المنشود باستمرار عمل قطاع الإسكان والإنشاءات دون عراقيل للمساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة.