جفرا نيوز- شركات القروض التي انتشرت كالموضة خلال الفترة الماضية من قبل البعض ساهمت في تحطيم وتكسير بنية الاقتصاد الوطني بشكل ملفت للانتباه خصوصا وان الشكاوى المتصاعدة والمتزايدة قد تجاوزت حدود المنطق والعقل ووصل السيل الزبى من قبل المواطنين الذين دفعوا تحويشة ما اكتنزوه من مال لوهم كان بمثابة در الرماد في العيون أو السراب الذي لا ينتج إلا الخراب .
البنك المركزي أطلق تحذيرات لكن في الوقت الضائع وبعد ان وقع الفأس بالرأس فكيف سيصلح العطار ما افسدته شركات القروض التي دمرت وخربت الآلاف الأسر التي أضاعت اللبن بالصيف وأضاعت الحقيقة بالوهم ومع ذلك فقد تبخرت التحذيرات واختفت وتلاشت لان محطات التلفزيون تسرح وتمرح وتبث ولا تزال إعلانات مدفوعة الأجر لعصابات هذه الشركات من اجل إيقاع المواطنين في وهم الفخ فالمحطات التي تتقاضى مبالغ مالية طائلة جراء الإعلانات المدفوعة تمارس كل أشكال الخداع والغش والتدليس من اجل إيقاع المزيد من الضحايا والمغفلين في شبك هذه الشركات التي حققت مبالغ مالية طائلة على حساب الوعود والعهود الكذابة التي لا تحقق في مجملها سوى انها شكل من اشكال النصب والاحتيال وهذا الامر حفز النيابة العامة التي تدخلت في الوقت المناسب وفتحت تحقيقا موسعا مع هذه الشركات واصحابها وكل المتورطين والمتواطئين في فضيحة النصب المالي الجديدة .
اسئلة عديدة ومفتوحة لا بل شرعية وتحتاج الى اجابة من الحكومة وممثليها عن دور هيئة الاعلام وسكوتها وصمتها عن تلك المخالفات المخزية والتي للأسف لا تزال تتوصل بين الحين والأخر بحجة ان بعض الشركات لديها تراخيص من وزارة الصناعة والتجارة الامر الذي فاقم وضاعف من المشكلة وتعقيداتها وتشابكاتها على اكثر من مستوى حتى ان المواطن بات في حيرة من امره عما يجري خصوصا وانه وقع ضحية الاعلانات الاحتيالية المبثوثة على محطات أردنية مرخصة من قبل هيئة الإعلام التي سكتت دهرا ولا تزال صامتة صمت القبور عما يجري من قبل المحطات التي باعت المواطن لحفنة من النصابين المحتالين بعضهم من أصحاب السوابق والبعض الاخر لا يزال موقفا في السجن فيما البعض مطارد .. المطلوب من هيئة الاعلام تحويل المحطات التي غررت وسهلت وخدعت المواطن بشراكتها مع تلك الشركات المحتالة التي لمت وجمعت مئات الآلاف بل الملايين من الدنانير على حساب وعود كاذبة واستشارات لوجستية خادعة .. فمن المسؤول يا هيئة الاعلام عن مصيبة شركات القروض .