الشؤون السياسية والبرلمانية مرجعية الاحزاب
جفرا نيوز -
اقر مجلس النواب ان تكون وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية الجهة الحكومية المرجعية للاحزاب اثناء مناقشة قانون الاحزاب السياسية
.
دار جدل نيابي بان تكون وزارة العدل هي المرجعية بدلا من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حيث راى نواب ان وزارة الشؤون السياسية هي وزارة متحركة وان الاولى ان تكون وزارة العدل هي المرجعية .
وشهدت المادة الثالثة في القانون المتعلقة بتعريف الحزب و عدد المؤسسين له تقديم ستة اعضاء من اللجنة النيابية المشتركة التي اقرت القانون مخالفات واعتراضات على النص الذي قررته اغلبية اعضاء اللجنة .
وعكست مداخلات النواب جدلا واسعا بين النواب حول عدد المؤسسين للحزب بين من ايد نص مشروع الحكومة وبين من دعا الى رفع العدد الى 3 الاف عضو للتأسيس فيما دعا اخرون الى الموافقة على تعديلات اللجنة.
وراى نواب ان النص المقدم من اللجنةيتضمن مخالفات قانونية ودستورية حيث راى النائب خليل عطية ان النص فية مخالفة دستورية فيما اكد النائب زكريا الشيخ ان النص تضمن مخالفة للدستور .
ودفع النائب حديثة الخريشا الى تأجيل مناقشة نص المادة الثالثة وايد ذلك وزير الدولة للشؤون القانونية الذي قال ان هناك اعتراض على تعديل المادة من قبل اللجنة موضحا ان اعتراضة شكلي وقانوني وهو ماعتبرته النائب وفاء بني مصطفى عضو اللجنة النيابية القانونية اساءه من الوزير وطلبت شطب مداخلته من محضر الجلسة .
ودعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة ان يتم العودة الى نص مشروع القانون واعتمادة بدلا من اعتماد نص التعديل الذي اقرته اللجنة.
من جهته قال رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي ان اللجنة لاتمانع بالعودة الى نص المادة كما وردت في مشروع القانون ووافق المجلس على نص المادة كما ورت في مشروع القانون وهو" يعتبر حزباً كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية".
وكانت اللجنة ادخلت تعديلا قبل ان يتم التراجع عنه نص على "حزب السياسي هو كل جماعة من الاردنيين مؤلفة من خمسمائة شخصاً فأكثر تؤسس تنظيم سياسي على اساس مبادئ واهداف مشتركة بقصد المشاركة في الحياة السياسية وخوض جميع الانتخابات بهدف تداول تشكيل الحكومات او المشاركة فيها ويمارس الحزب نشاطه بوسائل ديمقراطية وسلمية وان تكون غاياته مشروعة".