جفرا - خاص .

يناقش مجلس النواب الاحد مشروع قانون الاحزاب السياسية وسط تباين وجهات النظر النيابية بشأن التعديلات التي اجرتها اللجنة النيابية المشتركة " القانونية والحريات" على مواد القانون.

واقرت اللجنة النيابية تعديلات تتضمن الابقاء على عدد المؤسسين للحزب بـ500 مؤسس ، خلافا لمشروع القانون  الذي قدمته الحكومة والذي حدد عدد المؤسسين بــ 150 شخصا .

كما تم التركيز على مشاركة المرأة عند تأسيس  ووجودها في المراكز  القيادية للحزب وكذلك تم تحديد نسبة الفئة العمرية في قيادات الحزب .

ومنحت اللجنة النيابية في تعديلاتها على القانون  الحزب تمويلا اضافيا اذا فاز في مقاعد نيابية او بلدية بما يتناسب مع عدد الاصوات التي حصل عليها شريطة ان يكون معلن عن مرشحي الحزب في الانتخابات.

وكانت اللجنة أقرت مشروع القانون بعد قيامها بعقد عدة اجتماعات في كافة محافظات المملكة وتلقي مقترحات خطية من تجمع الاحزاب الاردنية ولجان المرأة والاتحادات النسائية والخبراء والناشطين من الفاعليات الشعبية والشابية .

ويركز  مشروع القانون ركز على تشجيع الحياة الحزبية والمشاركة في الحياة السياسية وخوض الانتخابات بهدف تشكيل الحكومات او المشاركة فيها من خلال ممارسة الحزب نشاطاته المختلفة بوسائل ديموقراطية وسلمية والغايات المشروعة .

يعد القانون ابرز تشريعات الاصلاح السياسي التي تضمنها جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية الى جانب قانون البلديات و اللامركزية .