جفرا -خاص .
يدخل مجلس النواب في الاول من شهر حزيران المقبل في دورة استثنائية قد تستمر لمدة شهر فقط قبل ان يتم فضها والدعوة لدورة استثنائية ثانية بداية شهر اب المقبل .
ومن المفيد الاشارة الى ان " جفرا " كانت انفردت قبل اسبوعين بنشر خبر انعقاد الدورة بداية الشهر المقبل .

يتضمن جدول اعمال الدورة 11 قانونا الى جانب  مدونة السلوك النيابية فيما تشكل حزمة التشريعات الاصلاحية الطابع الابرز لحزمة التشريعات التي تضمنتها الارادة الملكية السامية التي صدرت اليوم بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع، في دورة استثنائية.
جاء  مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لسنة 2015 ، ليتصدر حزمة تشريعات الدورة بما يؤشر الى اهمية اقرارة سيما وان الحكومة طلبت اعطاءه صفه الاستعجال عند احالتها للمشروع نهاية الدورة العادية الثانية لمجلس النواب.
 ومن بين التشريعات تتصدر حزمة التشريعات الاصلاحية والتي تتمثل في مشروع قانون اللامركزية ،مشروع قانون البلديات ،مشروع قانون الأحزاب السياسية ، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد .
ومن ابرز ما يتضمنه جدول اعمال الدورة الاستثنائية ان جميع تشريعاتها جاءت كمشاريع قوانيين باستثناء القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني .

ومنت المرجح ان يتم خلال الدورة انجاز التعديل الثالث على النظام الداخلي للمجلس فيما سيتم عرض مدونة السلوك النيابية ايضا للمرة الثالثة امام هذا المجلس وهو امر نبه الية نواب بضرورة واهمية انجاز المدونة هذة الدورة سيما وان  جلالة الملك طلب انجازها  اكثر من مرة .
يذكر انه بموجب الفقرة الاولى من  المادة 82 من الدستور إن "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".
 فيما تنص  الفقرة الثانية من المادة عينها: "يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها".

أما الفقرة الثالثة، فتوضح عدم جواز الحديث بأي أمر خارج جدول أعمال "الاستثنائية" إذ نصت "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية، إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها".

بالتزامن مع التحضير لانعقاد الدورة رفع نواب خلال الايام الماضية من منسوب حراكهم الرامي الى بلورة موقف نيابي من الحكومة في مسعى يؤشر الى جدية التوجه النيابي لاسقاط الحكومة

وتشهد مناطق في المملكة اجتماعات نيابية تستهدف التوقيع على مذكرة نيابية " يشكو موقعها " الحكومة الى جلالة الملك ويتم خلالها الالتماس من جلالته بعدم قدرة النواب على التعامل مع الحكومة بما ينذر بتصعيد سياسي مع الحكومة، لا يعرف مداه حتى الان ، بيد ان ثمة قناعه تتشكل لدى النواب بصعوبة التعامل مع الحكومة في ضوء العلاقة غير الطيبة معها ،سيما وان المجلس سيدخل في دورة استثنائية تحمل اجندتها تشريعات اصلاحية مهمة وهو امر يزيد من اعباء التعامل النيابي مع الحكومة .