عمان - ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة بمقدار 646 مليون دينار إلى مستوى 45.5 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 44.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي. وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات ارتفعت في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي بنسبة 1.5 % مقارنة مع نهاية العام الماضي. وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية آذار (مارس) الماضي لتسجل 40.6 مليار دينار مقارنة مع 40.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الاجنبية إضافةً الى موجودات اخرى. وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية آذار (مارس) الماضي 4.83 مليار دينار مقارنة مع 4.73 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبارتفاع نسبته 2.2 %. وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الاجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى. أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية آذار (مارس) الماضي 7.91 مليار دينار مقارنة مع 7.66 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع نسبته 3 %. وبلغت ودائع التوفير ولأجل 18.2 مليار دينار في شهر آذار (مارس) مقارنة مع 17.76 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع بنحو 3 %. وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم). وبلغت المطلوبات الأجنبية في نهاية آذار (مارس) 6.75 مليار دينار مقارنة مع 6.73 مليار دينار في نهاية العام الماضي، لتشير الى ارتفاع بنسبة 0.27 %. وارتفعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 5 % في نهاية آذار (مارس) الماضي لتبلغ 1.45 مليار دينار مقارنة مع 1.38 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وانخفض الاقتراض من البنك المركزي بنسبة 23 % في نهاية آذار (مارس) ليبلغ 496 مليون دينار مقارنة مع 645 مليون دينار في نهاية العام الماضي. واستقر رأس المال والاحتياطيات والمخصصات في نهاية أول ثلاثة أشهر من العام الحالي على 6.77 مليار دينار مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.