جفرا نيوز -

حسب مصادر  سياسية مطلعة، إن ما اعتبر "إخفاقا رسميا" في إدارة ملف أزمة المطلوبين في معان، وعدم القبض على الخارجين على القانون، والتعرض لهيبة الدولة والقانون، "شكلت الشعرة التي قصمت ظهر البعير" في اللجوء إلى هذه القرارات المفاجئة. لافتة إلى أن "الإخفاق وسوء التنسيق للمنظومة الأمنية في معان سبقته حوادث عديدة، رأى فيها صاحب القرار، تقصيرا في تطبيق القانون وإنفاذه".

وتتحدث أوساط سياسية عن أن صاحب القرار سجل عدة تحفظات وملاحظات على إدارة الأجهزة الرسمية لملفات التصدي للاعتداء على مصادر المياه والكهرباء، والاعتداء على حرم الجامعات، وغيرها من ملفات مهمة.

وكانت أحداث معان الأخيرة، اندلعت بعد تعرض ثلاثة مطلوبين، فارين من وجه العدالة منذ أكثر من عام، الأسبوع الماضي، لسيارة إحدى الأجهزة الأمنية، وخطفها ورفع علم تنظيم "داعش" الإرهابي عليها "مناكفة بالدولة"، فيما عجزت حملة أمنية موسعة عن القبض على المطلوبين حتى الآن.