جفرا نيوز-
جدد عدد من تجار أسلحة الصيد مطالبتهم بالإفراج عن قانون الأسلحة الذي تأخر في دهاليز القنوات التشريعية لسنوات وتسبب في تعطيل أرزاقهم واعمالهم.
وقالوا في رسالة وصلت إلى "جفرا نيوز" أنهم بصدد ترتيب اعتصام ووقفات احتجاجية في حال تجاهلت الحكومة مطالبهم وأصرت على الإضرار بارزاقهم. 
وقالوا في الشكوى أن  مجموعة اشخاص لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة قد اخذوا الموافقات من الجهات الامنية والرسمية على فتح محلات لتجارة اسلحة الصيد ضمن الانظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية قبل تاريخ ايقاف الباب في هذا الجانب بتاريخ 20-3-2013 على ان لا يشمل من صدرت الموافقة الرسمية بحقة. وعليه تم فتح المحلات ضمن المواصفات المطلوبة ولتاريخ اليوم 7-5-2015 لا حياة لمن ينادي." 
وطالب التجار وزارة الداخلية بالكشف عن مصير القانون وأين وصلت مراحله.وقالوا أن محلاتهم مجهزة حسب الانظمة والتعليمات لمحافظة العاصمة بالابواب حديدية وقاصة حديد و4 كاميرات وجهاز حفظ المعلومات.