عمان- بينما بدأ يتقلص عدد المستثمرين في قطاع العقار داخل المملكة، يطالب عاملون في القطاع الحكومة بتحفيز السوق واتخاذ قرارات لإنعاشه. وماتزال جمعية مستثمري قطاع الإسكان تحذر من زيادة عدد المستثمرين المنسحبين نتيجة تعقيد إجراءات الترخيص وطول مدتها وارتفاع تكاليفها، إضافة إلى انتظار ما ستؤول إليه نتائج نظام الأبنية الجديد الذي مايزال قيد الدراسة في أمانة عمان الكبرى، فيما أكدت الأخيرة أنها لا تجمد إلا معاملات المخالفين وأن المعاملة الطبيعية تستغرق أسبوعين فقط. وقال رئيس الجمعية كمال العواملة "المهم في هذه المرحلة المهمة بالنسبة للقطاع أن تدعم الحكومة القطاع والمستثمرين فيه، وبالتالي دعم إمكانية حصول المواطنين على مساكن مناسبة". وبين أن من أهم المطالب في هذا الصدد إعادة العمل بنظام الإعفاءات للشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا. كما يرى العواملة أنه من الضرورة تقليل رسوم نقل الملكية إلى 5 % كما كان معمول به سابقا، وتسهيل إجراءات تراخيص الإنشاءات لتحفيز المستثمرين للعودة إلى العمل في القطاع والمساهمة في توطين استثماراتهم في المملكة بدلا من هجرتها إلى الخارج. وبين العوامة أن نحو 30 مستثمرا في القطاع بصدد الخروج من السوق بعد خروج 30 آخرين في وقت سابق، مبينا أن عشرات الشركات؛ التي كان نشاطها العقاري يتركز في عمان، قد جمدت أعمالها لتتجه إلى الاستثمار في الخارج، خصوصا في مصر والإمارات وتركيا بسبب سهولة إجراءات الاستثمار فيها. ومن جانبه؛ قال نائب مدير شؤون الأبنية في أمانة عمان الكبرى، عماد الحياري، أن أي تأخير في إنجاز المعاملات المقدمة للأمانة سببه المخالفات التي تتضمنها هذه المعاملات سواء كان في الارتدادات أو التعديات أو المواقف وغيرها. أما المعاملات المقدمة وفقا للنظام والأحكام والمصدقة، فإن إجراءاتها لا تتعدى أسبوعين؛ حيث تمر على اللجان المحلية المختصة قبل إنجازها. وأشار إلى أن الوقت لا يطول إلا للمباني المخالفة إلى حين تصويب أوضاعها وإزالة المخالفات طبقا للمخططات التي تصدرها الأمانة؛ مؤكدا أن الأمانة لن "تكافئ المخالفين" في وقت يلتزم فيه عدد كبير من المستثمرين والعاملين في القطاع بكامل التعليمات والأنظمة. أما بالنسبة لنظام الأبنية الذي مايزال قيد الدراسة في الأمانة، فأكد الحياري أنه لن يصدر إلا بعد إنهاء المشاورات مع كل الأطراف المعنية؛ إذ تم عقد لقاءات تشاورية عدة في هذا الخصوص، ثم سيتم السير في إجراءاته الدستورية إلى حين صدوره رسميا. ومن جهته، أيد المستثمر في القطاع زهير العمري، إعادة العمل بنظام إعفاءات تسجيل الشقق ولو لفترة محدودة لتشجيع المواطنين على شراء الشقق وتنشيط القطاع. وقال العمري "من الضروري أن يستشعر المستثمرون في القطاع بجدية الحكومة والجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري في حل مشاكلهم". وبين أن القوانين والأنظمة المطبقة عليهم حاليا تضغط على القطاع وتؤدي إلى التراجع في حركته. وبخصوص هذه القوانين والتعليمات؛ قال العمري "إنها تتضارب وتتعدد بين الجهات المعنية، ناهيك عن ارتفاع كلف الإنشاءات والمواد المستخدمة فيه وسط غياب في الرقابة على أسعار هذه المواد من المؤسسات المسؤولة عن ذلك". أما المستثمر في القطاع محمود السعودي؛ فقال "إن المتأثر بالدرجة الكبرى من تراجع حركة القطاع العقاري هو المواطن نفسه نتيجة محدودية قدرته على التملك". وبين السعودي أن من أهم المعوقات في وجه استمرار القطاع هي محدودية قدرته على إنتاج شقق بمساحات صغيرة توافق متطلبات غالبية الأردنيين في ظل نظام الأبنية الجديد الذي تدرسه أمانة عمان حاليا. كما بين الحاجة الماسة إلى فتح مناطق جديدة قريبة من عمان تكون مخدومة بالبنى التحتية اللازمة، خصوصا وأن 70 من المشترين يتوجهون في التملك نحو العاصمة. يشار إلى أن مساحات الأبنية المرخصة خلال أول شهرين من العام الحالي انخفضت بنسبة 36.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ بلغ عدد رخص الأبنية الصادرة 4539 رخصة، مقابل 7192 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2014. وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري، حول تراخيص الأبنية، فإن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 1604 آلاف متر مربع خلال الشهرين الأولين من العام 2015، مقارنة مع 2538 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2014، بانخفاض نسبته 36.8 %.وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من العام 2015 حوالي 1396 ألف متر مربع مقارنة مع 2182 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2014، بانخفاض نسبته 36 %.