عمان- ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3 % ليصل إلى 31.1 مليار دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي. وحققت الودائع ارتفاعا مقداره 884 مليون دينار في الربع الأول مقارنة مع نهاية العام الماضي، فيما كان يبلغ 30.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي. أما على المستوى الشهري؛ فقد ارتفعت قيمة ودائع البنوك في شهر آذار (مارس) 107 ملايين دينار عن الشهر الذي سبقه. وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال الربع الأول نحو 28.3 مليار دينار مقارنة مع 27.7 مليار دينار في نهاية العام 2014 محققة زيادة نسبتها 2.1 %. وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 93.7 % من إجمالي الودائع. ويبين ماليون أن سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني تشجع البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار. وارتفعت ودائع القطاع العام إلى 2.83 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2.47 مليار دينار في نهاية العام 2014 محققة زيادة نسبتها 14.5 %، فيما شكلت ما نسبته 9.3 % من إجمالي الودائع. يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5 % وفقا للمبلغ. ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2014 كاملا بالعام الذي سبقه، يظهر أن النسبة ارتفعت 9.6 %؛ إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2013 نحو 27.59 مليار دينار. يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع بدأ بالتراجع في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر)، وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية؛ إذ بدأ بعض المودعين في البنوك المحلية بسحب ودائعهم وسط مخاوف من امتداد أزمة البنوك العالمية إلى السوق المحلية.