جفرا نيوز - حنين البيطار تصوير - جمال فخيدة 
التقى رئيس الوزراء الاسبق العين سمير الرفاعي رئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان ووجهاء وأدباء سياسيين ونواب مدينة السلط في ملتقى جلعاد العريق بدعوة من الزميل الاعلامي بلال خريسات .
وطالب الرفاعي بضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز اواصر العلاقة بما يخدم الوطن وطموحاته الاقتصادية وبما ينعكس ايجابيا على المواطن في نهاية المطاف .
وبين الرفاعي ان تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع سيكون له نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع استثمارية تسهم في توفير فرص عمل في السوق الأردنية وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة.
وأكد الرفاعي خلال لقائه وجهاء المنطقة على مسؤولية القطاع الخاص في ضرورة حل او المساهمة في حل مشكلة البطالة كونه يأخذ على عاتق الدولة الكثير من المهام في تعيين الشباب العاطلين عن العمل وخلق فرص جديدة وتعزيز دورة النمو الاقتصادي خصوصا وان الدولة لم تعد تتدخل في القطاع الخاص الا بصفتها مراقب ومنظم بما يضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي .

واشار الرفاعي الى عدم قدرة جهاز الدولة وعجزه عن استيعاب الأعداد الكبيرة من الخرّيجين والشّباب الباحثين عن العمل والعيش الكريم مشيراً الى حقَّ الشباب في العمل، أمرٌ في غاية الأهميّة وعلى رأس الأولويّات. وهو جديرٌ أن يكون على قمّة أجندة الشراكة بين القطاعين؛ العامّ والخاص، وعلى قاعدة من التوزيع العادل، على مستوى محافظات المملكة، وتبعاً لخصائصها التنمويّة. وبذلك، ستتحقّق الفائدةُ للاقتصاد وللخزينة العامة، في إطار عمليّة تنمويّة جادّة، تشمل تعزيزَ الطبقة الوسطى، واستعادةَ دورها.
وبين بأن جلالة الملك عبدالله الثاني، يؤكد على الثوابت الخارجية الأردنية، ويدرك حركة العلاقات والتوازنات والتحولات من حولنا ويعلن تمسّكه أكثر فأكثر بخيار الإصلاح الشامل على المستوى الداخلي، لأنه يمثل أحد أهم عناصر قوّتنا وقدرتنا على مجابهة التحديات.
وفيما يتعلق بقانوني البلديات واللامركزية قال الرفاعي أن الهدف منهما هو تعزيز مسيرتنا الديمقراطية، واستكمال عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري، وإشراك الأردنيين في محافظاتهم في المرافق العامة، وأولويات الاستثمار والإنفاق على المشاريع الرأسمالية والخدماتية، والإشراف على المؤسسات والهيئات الرسمية في مختلف المناطق.
واضاف ان تحقيق هذا الهدف السامي يتطلب أن يوسع قانون البلديات الدور التنموي للبلدية من خلال مجلسها المنتخب، فهو الأقدر على تقديم الخدمات المتميزة للمجتمع المحلي وتطوير البلدية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا. كما يتطلب أن يوسع قانون اللامركزية المشاركة الشعبية في صنعِ القرار ويكرس مفاهيم الإدارة المحلية بحيث تتولى المحافظات بمجالسها المنتخبة وهيئاتها الشبابية المتنوعة، مهمة الخدمة العامة.
وعلى صعيد قانون الانتخاب، اشار لا بد من وقفة خاصة، تأخذ بعين الاعتبار، حقيقة أن قانون الانتخاب، ومنذ سنوات طويلة، مثل المعضلة الأساس في الجدل القائم بين جميع الأطراف حول عملية الإصلاح السياسي، نظرا لأهميته، وتأثيره المباشر في شكل ونوع التمثيل في المجتمع .
وحضر اللقاء الزملاء نضال فراعنة وصخر أبو عنزة وضيغم خريسات وعبدالهادي المجالي والنائب معتز ابو رمان والنائبان السابقان احمد عويدي ومبارك ابو يامين والمحاميان سامي النسور وحسام ابو رمان.