جفرا نيوز- اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن اطلاق مجموعة من الوثائق المحمية التي سيتم استخدامها في دوائر كاتب العدل واقلام عدم المحكومية في جميع المحاكم والدوائر التابعة لها وذلك اعتبارا من 23/5/2015 بهدف تطوير خدمات الوزارة في كافة المحاكم والدوائر التابعة لتكون مؤسسة مميزة وكفؤة داعمة لاستقلال القضاء تعزز سيادة القانون ومكملة للجهود الوطنية وداعمة لثقة المجتمع.
وقال التلهوني في بيانه الصحفي اليوم ان هذه الوثائق من شأنها النهوض بعملية التقاضي والمساندة القانونية بكفاءة واقتدار لرعاية حقوق المواطنين وحمايتها وتيسير سبل الوصول للعدالة والنزاهه .
مضيفا بأن الوثائق الامنه والاختام الجديدة ستقوم بالمحافظة على امن المعلومات الموثقة في دوائر الوزارة والحد من التزوير حماية لحقوق المواطنين وتيسير لمعاملاتهم ذات العلاقة في كافة المؤسسات والدوائر الرسمية والامنية.
وبين التلهوني الى ان هذه الاوراق عبارة عن لاصق بمواصفات خاصة يلصق على المعاملة الصادرة عن دائرة كتاب العدل بمواصفات امنية سرية غير ظاهرة للعيان ومطبوعة توضع على كل معاملة، كما ستم استخدام لاصق اخر بمواصفات خاصة بشكل دائري لربط المعاملة بكافة مرفقاتها وبإختلاف عدد صفحاتها وبمواصفات امنية سرية وعالية الجودة.
بالاضافة الى اطلاق أوراق محمية اخرى خاصة بشهادة عدم المحكومية الصادرة عن المحاكم مطبوعة على نماذج ذات مواصفات امنية ايضا.
واكد التلهوني ان هذه الاوراق من شأنها تشديد الحماية لضمان حقوق المواطنين وحماية معاملاتهم من التزوير او التلاعب خصوصا في ضوء انتشار الوكالات المزورة في بعض الاحيان ، مضيفا ان وزارة العدل قد قامت بالتعميم على جميع الوزارات والمؤسسات العامة بالوثائق الجديدة ، حيث ستكون الاوراق المحمية معتمدة من قبل وزارة العدل ولن يتم قبول او اعتماد اي اوراق اخرى غيرها .