4160 شخصا شاركوا في الحوار 519 توصية وملاحظة حول مشروعي القانونيّن . 48 ساعه عمل استغرقتها اجتماعات اللجنة للاستماع إلى الآراء والملاحظات حول القانونيّن . 31 نائبا من غير أعضاء اللجنة المصغرة شاركوا في الحوار . 37% نسبة مشاركة المرأة في الحوار و 14% من الشباب .  85% من الأحزاب السياسية شاركت في الحوار الوطني . عطية: الحوار كان ناجحاً ونعمل للوصول إلى توافق وطني حول مشروع اللامركزية  . العماوي : تباين في الآراء المطروحة حول مشروعي القانونيّن .    جفرا نيوز- قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة "الإدارية والقانونية" خميس عطية إن  اللجنة المشتركة منذ اليوم الأول لإحالة القانونيّن إليها قررت البدء بحوار وطني شامل مع كل أبناء الشعب الأردني  وأطيافه السياسية والثقافية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية والمختصين ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وكل  المعنيين في العمل البلدي والعمل العام . وأوضح النائب خميس عطية في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع النائب الدكتور مصطفى العماوي اليوم السبت  للحديث عن نتائج الحوار الوطني الشامل  الذي أجرته اللجنة المصغرة حول مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات لعام 2015, و أن اللجنة آثرت فتح حوار وطني حول مشروعي القانونيّن بهدف استطلاع الآراء حولهما، والتعرف على أهم نقاط الضعف في القانونيّن للعمل على تعديلهما من وجه نظر المواطن الأردني، وتفعيل دور اللجان النيابية الدائمة وسد الفجوات مع القواعد الانتخابية، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وموائمة النهج البرلماني وتوجهات جلالة الملك بضرورة إشراك المواطن في صنع القرارات.  وقال عطية  إننا في اللجنة  ومجلس النواب نرى أن إجراء الحوار  يأتي لأهمية فكرة اللامركزية لكي يتم مناقشة هذا المشروع الوطني الكبير الذي سيغير وجه الدولة الادارية  بشكل واسع ولنستمع إلى ملاحظات الناس والمختصين حوله،  مؤكدا أن الحوار كان ناجحا، ولأول مرة تقوم لجنة نيابية بزيارة المحافظات جميعها من أجل الحوار حول مشروع قانون.  ورأى عطية أنه من خلال الحوار فإن فكرة اللامركزية  وتطبيقها ستنقلنا إلى مرحلة متقدمة في الحكم المحلي وستنقلنا إلى مرحلة أخرى متقدمة من الديمقراطية، فاللامركزية ستتيح للمواطنين انتخاب ممثليهم في المجالس  المحلية الذين سيحددون أولويات المحافظة التنموية وأولوية المشاريع وهذا سيعزز  المشاركة الشعبية في صنع القرار، لأن الجميع سيدرك أن مشاركته ضرورية وهامة في اختيار ممثليه في المحافظة. وقال عطية إن هذا المشروع الكبير سيحدث تنمية في المحافظات، وسيكون حلقة مهمة في نقلنا إلى مرحلة متقدمة من الديمقراطية إذا ما أحسنا صياغة القانون. وشدد عطية أن اللجنة تعمل للوصول إلى توافق وطني حول مشروع، مؤكداً أنها ستعمل على أن يكون مشروعا يخدم فكرة التنمية المحلية في المحافظات وأيضا يتوافق مع طبيعة نظامنا السياسي ليكون هذا القانون لبنة أساسية في مشروع الاصلاح السياسي  الذي  يقود مسيرته جلالة الملك عبدالله الثاني. وأوضح عطية أنه لغايات تحقيق أهداف الحوار الوطني تم اعتماد خليط من المنهجية البحثية النوعية والمنهجية البحثية شبه الكمية وتم عقد (12) حواراً على مستوى محافظات المملكة و(6) حوارات داخل مجلس النواب مع فئات محددة وقد نفذّت المنهجية من قبل اللجنة المشتركة (الإدارية والقانونية)، وقد نفذّت النقاشات بصورة مفتوحة بحيث يتم استنباط المقترحات ذات الأهمية من النقاشات من خلال فريق عمل متكامل مكون من 10 باحثين. بدوره عرض رئيس اللجنة القانونية النائب الدكتور مصطفى العماوي أبرز نتائج الحوار الوطني، موضحاً أن مجموع الحضور لكل اجتماعات والحوارات بلغ  4160 شخصا بحيث شارك في جلسات الحوار التي عقدت في جميع المحافظات 3720 شخصا أما في اجتماعات اللجنة مع فئات محددة التي عقدت  بالمجلس فبلغ عدد المشاركين بها 440 شخصا. وأوضح أنه بلغ مجموع ساعات العمل التي استغرقتها اجتماعات اللجنة للاستماع إلى الآراء والملاحظات حول مشروعي القانونّين 48 ساعة عمل مقسمة على 28 ساعة عمل في  المحافظات و20  ساعة عمل في  مجلس النواب . وأشار أنه بلغت نسبة السيدات المشاركات في الحوار الوطني 37%، في حين بلغت نسبة الشباب المشاركين في الحوار الوطني 14%، وشاركت 85% من الأحزاب السياسية في الحوار، كما شارك في الحوارات جميع موظفي الدوائر الرسمية في المحافظات. وقال إن 31 نائبا من غير الأعضاء في اللجنة المصغرة شاركوا في الحوار الوطني في الجلسات التي عقدت بالمحافظات والتي عقدت داخل المجلس. ونتيجة لهذه الحوارات والاجتماعات بين العماوي أنه تم استخلاص 519 توصية وملاحظة، حيث تم تقديم 103 توصيه حول مشروع قانون اللامركزية، وتم تقديم 124 توصية حول مشروع قانون البلديات، كما تم تقديم 292 ملاحظة عامة حول البلديات واللامركزية. وخلص العماوي إلى القول إن  المواطنين الأردنيين قدموا آرائهم فيما يخص مشروع قانون البلديات ومشروع قانون اللامركزية خلال الحوار الوطني الذي أطلقته اللجنة المصغرة في كافة محافظات المملكة، حيث تباينت الآراء المطروحة بين من يؤيد مشروعي القانونين وبين من يعارض بعض المواد في القانونين وبين من يعارض القوانين بمجملها.