عمان- توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري إنجاز المسودة النهائية للبرنامج التنفيذي التنموي 2016-2018 ، مع نهاية شهر آب 2015 وأوضح الفاخوري خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لإعداد البرنامج التنفيذي التنموي 2016-2018 والذي سيتضمن المرحلة الأولى لوثيقة "الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية". وبحسب بيان صحفي فقد اشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بجهود اعضاء اللجنة في إعداد وثيقة "الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية" والتي جسدت "الأردن" الذي نطمح أن يكون في العام 2025 آخذين بعين الاعتبار التحديات الجسام التي يواجهها الأردن من محيطه. وأضاف انه تم اعداد هذه الوثيقة بصورة تشاركية حوارية مع كافة الجهات المعنية، من قطاع خاص وعام ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس الأمة، وسيتم إطلاقها الأسبوع المقبل تحت الرعاية الملكية السامية. وأضاف أن الأردن يتمتع بالاستقرار والأمن والأمان رغم موقعه في منطقة تكثر فيها النزاعات، واستطاع بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة ووعي شعبنا الأردني العزيز المحافظة على ذلك والتغلب على العديد من التحديات، وتحمل الأردن أعباء كثيرة نتيجة النزاعات في الدول المجاورة، ومنها الأزمة السورية وما تبعها من تدفق لللاجئين إلى الأردن وما شكله ذلك من عبء على اقتصادنا وضغط على البنية التحتية. وأوضح أن وثيقة الأردن ستغطي العشر سنوات المقبلة، وسنعمل على ترجمة هذه الرؤية والاستراتيجية الوطنية إلى خطط تنفيذية تنموية ثلاث متعاقبة يتم تضمينها في البرامج التنفيذية التنموية (2016-2018) و (2019-2021) و (2022-2025). وأكد الفاخوري على مشاركة كافة الجهات في عملية الإعداد، بحيث تضمن التكامل والشمولية في تحديد الأولويات التنموية، والعمل على ترجمة ما ورد في وثيقة الأردن 2025 من مبادرات إلى إجراءات عمل تنفيذية ينبثق عنها برامج ومشاريع وتشريعات ونشاطات ترتبط بالأهداف القطاعية، وبالتالي وصولاً للأهداف الوطنية التي تحقق ما جاء في وثيقة الأردن 2025. وأضاف أنه يجب تحديد أولوياتنا من البرامج والمشاريع بدقه، آخذين بعين الاعتبار درجة الأولوية والجاهزية والأثر الذي سيحدثه هذا المشروع، وكذلك القدرة الإدارية والفنية للجهة المعنية، علماً بأنه ستكون هناك معايير محددة لإقرار المشاريع المقترحة، ومن المهم الترابطات العامودية والافقية في البرنامج ما بين الأهداف الوطنية والقطاعية والمبادرات والبرامج والمشاريع من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل، وكذلك الترابط الافقي بين القطاعات المختلفة. وقال أنه وعند الانتهاء من إعداد مسودة البرنامج وخاصة قوائم البرامج والمشاريع، سنعمل على موائمة ذلك مع السياسة المالية للدولة /الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة، وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة. وسيكون الأولوية في التمويل للمشاريع قيد التنفيذ والمستمرة والمشاريع ذات الأولوية القصوى، ويجب ان يكون الطموح في حدود الإمكانيات المادية. وسيكون البرنامج التنفيذي التنموي 2016-2018 الأساس في إنجاز موازنة 2016-2018. وستكون هناك فجوة تمويلية في البرنامج التنفيذي، سنعمل عليها من خلال البحث على منح خارجية من الدول والمنظمات التمويلية وبالتالي توفير التمويل للمشاريع. وأضاف الفاخوري أن البرنامج التنفيذي التنموي سيحتوي على آليات لقياس الأداء والانجاز في البرنامج التنفيذي، حيث سيحتوي على مؤشرات على كافة المستويات، وستعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووحدة الانجاز في الرئاسة على إنشاء نظام متابعة وتقييم موحد يخدم الجميع بما فيها الجهات التنفيذية من وزارة ومؤسسات حكومية من خلال ربطها على النظام وتغذيته والحصول على التقارير المختلفة ونشرها بكل شفافية.