جفرا نيوز - يبحث عدد من أعضاء البرلمان إمكانية التقدم من مؤسسة القصر الملكي بمذكرة تطالب بتعديلات دستورية مقترحة لتفعيل العمل البرلماني وتعزيز هيبة مؤسسة مجلس النواب . وكان أعضاء كبار في البرلمان بينهم رئيس المجلس عاطف طراونة قد إعتبروا ان الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب قاصرة عندما يتعلق الأمر بمبدأ الرقابة . ويرى النواب ألمعنيون بالأمر بأن سلطة المجلس الرقابة تنحصر في الرقابة التشريعية فقط وليس الرقابة الشمولية ، الأمر الذي يستوجب تعديلات دستورية مقترحة تعيد التوازن لسلطة التشريع في مواجهة السلطة التنفيذية. وتناقش نخب سياسية خيارات متعددة تحت بند التعديلات الدستورية