جفرا نيوز - خاص احال مجلس النواب مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الامير الحسين لسنة 2015، الذي احالته الحكومة الى المجلس مؤخرا، ويدعم مشروع قانون مؤسسة ولي العهد العمل التطوعي والاجتماعي والخيري، عن طريق مساندة المجتمعات المحلية، وتنمية مواهب الشباب، وتحسين مستوى معيشتهم، وتعظيم دورهم في تنميتها. وخلال القراءة الاولى للمشروع اشاد النواب بخطاب سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبددالله الثاني امام مجلس الامن الدولي والمضامين التي وردت في الخطاب وثمنوا ما تضمنه الخطاب موضحين اهمية وجود مؤسسة شبابية يتراسها ويرعاها ولي العهد باعتبارها اضافة نوعية . وبموجب المشروع، تنشأ في المملكة مؤسسة أهلية، ذات نفع عام، تسمى "مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني"، تتمتع بشخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، مركزها في عمان، ولها فتح مكاتب في المملكة أو خارجها لمساعدتها على تحقيق أهدافها. وتسهم المؤسسة بأعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي، وتوفير الدعم اللازم للشباب عبر المساهمة بالتنمية الشاملة في مختلف المحافظات، بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية، وعبر المساهمة في إقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها، لتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم. ويتولى ادارة المؤسسة والإشراف عليها، مجلس أمناء، يتألف من رئيس وأعضاء، لا يقل عددهم عن أربعة من ذوي الخبرة والكفاءة، يعينوا بارادة ملكية سامية، لمدة 3 أعوام، وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة، او الموقوفة عليها، وعوائد دعم مشاريعها واستثماراتها والدعم المالي الذي يردها من أي جهة، والتبرعات والهبات التي تردها، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها، اذا كانت من مصدر غير أردني.