جفرا نيوز-

يدور حديث مستمر في كواليس صنع القرار بأن تعديلا سيطرأ على المادتين (42،47)من الدستور الأردني واللتين تتعلقان بالاعتراض على ازدواجية الجنسية في المناصب العامة، و عدم إلزام الحكومة بالاستقالة عندما يحل مجلس النواب.

وفي حال تم التعديل فإنه سيتم السماح لمن يحمل جنسية أخرى إلى جانب جنسيته الأردنية أن يتولى المناصب العامة،  اما التعديل الثاني فسيعفي الحكومة من الاستقالة خلال اسبوع في حال تم حل مجلس النواب.