جفر نيوز

دعا صندوق النقد الدولي الحكومة الاردنية الى الاستفادة من انخفاض اسعار النفط عالميا، عبر تنفيذ مزيداً من الاصلاحات، حتى ينعكس ايجابياً على النمو الاقتصادي.

واوضح الصندوق في تقريره الذي اصدره اليوم الاحد بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سجل 3.1 بالمئة في عام 2014، مرجحاً نموه الى 3.8 بالمئة في 2015، والى 4.5 بالمئة في 2016.
وتوقع الصندوق في تقريره الذي رصدته "المقر" ان يرتفع العجز في الميزان التجاري الى 7.6 بالمئة بنهاية العام الجاري، الا انه رجح انخفاض العجز في الميزان التجاري الى 4.7 بالمئة بنهاية العام 2017.
واشار الى ان الستة أشهر الاخيرة شهدت طائفة كبيرة من التطورات الايجابية والسلبية على الصعيد المالي والاقتصادي الكلي على مستوى العالم، حيث أدت هذه التطورات، في محصلتها الصافية، إلى زيادة المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي العالمي.
وحول الجانب الايجابي للاقتصاد العالمي، اورد التقرير "عدد نيسان" انه من المتوقع أن يكون النمو أعلى بقليل في عام 2015 مما كان عليه في 2014، ويكون التحسن في الاقتصادات المتقدمة كافيا لموازنة النمو البطء في اقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي الانخفاض الحاد في أسعار النفط والسلع، مصحوبا بانخفاض أسعار الفائدة على أثر التوسع في التيسير النقدي، إلى دعم النمو حتى نهاية 2015. 
ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية وفي كثير من البلدان المنفردة. 
ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة. وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.