جفرا نيوز-

انتقد نقابيون ونشطاء في منظمات مجتمع مدني وحركات عمالية طول فترة التقاضي في القضايا العمالية، والتي تستمر في حالات كثيرة لنحو 7 أعوام، مطالبين بتفعيل النص القانوني الذي يوضح "أن القضايا العمالية لها صفة الاستعجال، وذلك بتحديد فترة 60 يوماً كحد أقصى للبت فيها".

وفيما دعوا إلى ضرورة إضافة مادة صريحة في قانون العمل تنص على إلزام صاحب العمل بتطبيق المساواة بالأجور بين المرأة والرجل، أكدوا "انتشار ظاهرة عدم التقيد بتطبيق الحد الأدنى للأجور لدى قطاع عريض من المدارس الخاصة".

وخلال سلسلة من ورش عمل ضمن مشروع رصد القوانين الأردنية (الضمان الاجتماعي، العمل، الأحوال الشخصية)، عقدها معهد "بصر" لدراسات المجتمع المدني في أقاليم المملكة الثلاثة مؤخراً، بمشاركة ممثلين عن وزارة العمل وقادة نقابيين ونشطاء منظمات مجتمع مدني وحركات عمالية، أشار المشاركون إلى "ضعف الإمكانات المادية والبشرية، وقلة عدد المفتشين في وزارة العمل، وغياب قاعدة البيانات عن المنشآت".(بترا)