جفرا نيوز

قدر تقرير مالي متخصص صدر ليلة الجمعة، ان 50 بالمئة من الاردنيين يملكون حسابات ادخار مصرفية ناتجة عن رواتبهم.

ويقول التقرير الجديد الصادر عن البنك الدولي حول المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية، وهو المقياس الأشمل عالمياً للتقدُّم المحرز على صعيد تعميم الخدمات المالية، ان 25 بالمئة من الافراد الذكور يملكون حسابات توفير، فيما قدر نسبة الأردنيات المدخرات بـ 16 بالمئة، والاسر المنتجة 16 بالمئة ايضاً.

وكان مسح العمالة والبطالة السنوي لدائرة الاحصاءات العامة الاردنية اظهر أن 1.4 بالمئة من المشتغلين الاردنيين يتقاضون رواتب تقل عن 100 دينار شهرياً، و أن 12.4 بالمئة من العاملين في المملكة، يتقاضون رواتب تقل عن 200 دينار، وهو ما يشكل خرقاً للحد الادنى للاجور المعتمد في الاردن والبالغ 190 ديناراً.

وأفاد التقرير الجديد بأنه في الفترة بين عامي 2011 و2014، أصبح هناك 700 مليون شخص لديهم حسابات في البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى أو مؤسسات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وتراجع عدد الأفراد الذين "لا يمتلكون حسابات مصرفية" بنسبة 20 في المائة ليصل إلى ملياري بالغ.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "إن إتاحة سبل الحصول على الخدمات المالية يمكن أن تكون جسرا للخروج من براثن الفقر. وقد حددنا هدفا طموحا للغاية يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020، ولدينا الآن شواهد على أننا نحرز تقدما كبيرا في هذا الصدد. وسيتطلب هذا الجهد تعاون الكثير من الشركاء كشركات بطاقات الائتمان والبنوك ومؤسسات الائتمان الأصغر والأمم المتحدة والمؤسسات وقادة المجتمعات المحلية. لكن بمقدورنا القيام بذلك، وسيكون العائد هو انتشال ملايين البشر من براثن الفقر".

وفي الفترة بين عامي 2011 و2014، زادت النسبة المئوية للبالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية من 51 في المائة إلى 62 في المائة، ويرجع هذا الاتجاه إلى ارتفاع عدد أصحاب الحسابات بواقع 13 نقطة مئوية في البلدان النامية وكذلك الدور الذي تلعبه التكنولوجيا.

وبوجه خاص، تساعد حسابات الهواتف المحمولة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء على توسيع وزيادة نطاق الحصول على الخدمات المالية بوتيرة سريعة. وإلى جانب هذه المكاسب، تُظهر البيانات أيضا وجود فرص كبيرة لتعزيز تعميم الخدمات المالية بين النساء والفقراء.

وجاءت هذه النتائج في أحدث إصدار من المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية، وهو المقياس الأشمل عالمياً للتقدُّم المحرز على صعيد تعميم الخدمات المالية.

ويكتسي تعميم الخدمات المالية، الذي يُقاس حسب هذا المؤشر بامتلاك حسابات تتيح للبالغين ادخار الأموال وسداد المدفوعات وتلقيها، أهمية بالغة لإنهاء الفقر في العالم.

وتظهر الدراسات أن توسيع نطاق الحصول على خدمات النظام المالي والمشاركة فيه يمكن أن يؤديا إلى تعزيز خلق الوظائف وزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم ومساعدة الفقراء بشكل مباشر على إدارة المخاطر واستيعاب الصدمات المالية.

وخلُص المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية لعام 2014 إلى أنه مازال هناك الكثير مما ينبغي عمله لتوسيع نطاق تعميم الخدمات المالية فيما بين النساء والأسر الأشد فقرا.

فلم يزل أكثر من نصف البالغين، ضمن أفقر 40 في المائة من الأسر المعيشية في البلدان النامية، بلا حسابات مصرفية في عام 2014.

كما أن الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المصرفية لا تضيق بالسرعة الكافية: في عام 2011، كان لدى 47 في المائة من النساء و54 في المائة من الرجال حسابات مصرفية.

وأما في عام 2014، فأصبح لدى 58 في المائة من النساء حسابات مصرفية مقابل 65 في المائة من الرجال.

وعلى مستوى المناطق، تصل الفجوة بين الجنسين إلى أقصى اتساع لها في منطقة جنوب آسيا، حيث يمتلك 37 في المائة من النساء حسابات مصرفية مقابل 55 في المائة من الرجال (بفارق مقداره 18 نقطة مئوية).