جفرا نيوز - التقى وزير المالية الدكتور أمية طوقان ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني في وزارة المالية أمس السبت، رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية الدكتور زكريا الشيخ ومقرر اللجنة الدكتور هايل الدعجة، وذلك ضمن جهود الحكومة التكاملية مع جميع الأطراف ذات العلاقة في إطار البحث عن الحلول الممكنة قانونيا للأزمة المالية التي تعاني منها الصحافة الورقية، وفي إطار التفاعل مع التوصيات التي أقرها مجلس النواب بهذا الخصوص. وهدف اللقاء الذي حضره عدد من المختصين في وزارة المالية، الى متابعة الجزء المتعلق بالحكومة من التوصيات التي وردت في التقرير الذي قدمته لجنة التوجيه الوطني وأقره مجلس النواب الاسبوع الماضي من أجل الخروج بحلول للأزمة المالية التي تعاني منها الصحافة الورقية. ونوقشت خلال اللقاء المحاور الأساسية المرتبطة بالبنود التي تخص الحكومة والتي تضمنها التقرير ومنها الاشتراكات والإعلانات الحكومية والإعفاءات الضريبية على الصحف الورقية ضمن أحكام القوانين والأنظمة. وتم الاتفاق على ان تقوم وزارة المالية بدراسة الأمر بأبعاده القانونية والمالية والفنية، وأن تقوم برفع التنسيبات اللازمة الى مجلس الوزراء من أجل مناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني انه بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وبأوامر مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور فان الحكومة وخاصة الوزراء المعنيين كما تعهدت تحت قبة البرلمان سوف يتفاعل الجميع مع هذا الشأن الوطني بكل مسؤولية وبكل إيجابية وتحت مظلة القانون . واعرب الدكتور المومني في تصريح خاص لـ»الدستور» عن امله في ان تقوم كافة الأطراف بدورها من اجل المساهمة بمساعدة الصحافة الورقية التي هي محط اعتزاز الأردنيين وموجها رئيسيا للرأي العام الوطني وهي تقوم بدورها التنويري والمهني المسؤول بما يليق بالوطن الأردن الكبير وبمنجزات المجتمع الأردني العظيمة. من جهته، قال رئيس لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية الدكتور زكريا الشيخ ان اللقاء الذي جرى امس في وزارة المالية مع وزير المالية الدكتور أمية طوقان ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ومقرر اللجنة الدكتور هايل الدعجة ، جاء استمرارا للجهود التي تبذلها لجنة التوجيه الوطني لوضع كل طرف من الاطراف المعنية بأزمة الصحافة اليومية امام مسؤولياتها ضمن التوصيات التي اعتمدها مجلس النواب لتكون اساسا لحل الازمة . واضاف الشيخ في تصريح لــ» الدستور» انه خلال اجتماع اللجنة مع الحكومة امس تم الوصول الى تفاهمات لها تبعات مالية على الحكومة في مجال الاعفاءات الضريبية والغاء الرسوم على مدخلات الانتاج او تجميدها لمدة سنتين وكذلك رفع قيم الاعلانات والاشتراكات. واوضح انه تم التوافق على العناوين الرئيسية والبنود التفصيلية ليكون للحكومة دور في زيادة الايرادات، بالمقابل تقوم مجالس الادارات بدورها بخفض وترشيد النفقات وتفعيل اداراتها المختلفة بما فيها الدائرة التجارية لرفع الايرادات من جانبها، مشيرا الى ان اللجنة تقوم ايضا بجهود اخرى مع اطراف ذات علاقة سيتم الكشف عنها في الايام القليلة القادمة لايجاد حلول سريعة لمواجهة المشكلة. وشدد على ان هذه الاجراءات تأتي لكي تتمكن صحيفة «الدستور» على وجه الخصوص من استعادة عافيتها. وقدر النائب الشيخ عاليا الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني وقال « شعورنا بان هناك ارادة سياسية حقيقية من قبل الحكومة لانقاذ الصحافة الورقية وعلى رأسها صحيفة الدستور».
حمدان الحاج ومصطفى ريالات وبترا