جفرا نيوز - حنين البيطار

اشتكى عدد من المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الخاصة  من تدني رواتبهم المالية واجبارهم توقيع عقود لا تعبر عن الارقام الحقيقية لرواتبهم، وصعوبة حصولهم على اجازات مرضية وسنوية ، بالاضافة لمشكلة قائمة وهي فسخ العقد في نهاية العام الدراسي حتى لا يتم دفع راتب الاشهر الثلاث في نهاية العام الدراسي .

من جانبه قال نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني في تصريح لـ"جفرا نيوز"ان "القانون واضح ويحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل منوهاً ان المادة 41 من القانون تنص ان هناك عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة."

واوضح ان العقد المحدد المدة هو عبارة عن 10 اشهر او سنة دراسية تبدا من 1-9 وتنتهي بـ 30-6، والمحدد المدة يبدا من 1-9 وينتهي بـ30-6 ويعتبر مجدداً تلقائياً مجرد انتهاء العقد .

واضاف الصوراني ان 80 % من المدارس الخاصة ملتزمة بالحد الادنى للأجور و20 % من تلك المدارس الصغيرة هي المخالفة، وان قضية المدارس الخاصة هي قضية شائكة وبحاجة الى تضافر الجهود من الجهات المعنية كافة. لافتا الصوراني الى رفض بعض اصحاب المدارس الخاصة تحويل رواتب المعلمين والمعلمات الى البنك وبأن 25 % من المدارس الخاصة يتم تحويل الرواتب الى البنك نظرا لاعدادهم الكبيرة، ولكن عندما يطبق النظام على المدارس لاسيما في المحافظات تولد مشكلات عديدة لصعوبة تحصيل الأقساط بشكل منتظم من اولياء الامور .

من جهته اكد الناطق الاعلامي في وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد لـ"جفرا نيوز" ان المديرية ملتزمة بتطبيق التعليمات الخاصة بالمدارس الخاصة، ولاسيما بند اجور المعلمين والمعلمات، وضرورة حصول المعلم على عقد عمل يظهر فيه مقدار الراتب الذي يتقاضاه، وشموله بمظلة الضمان الاجتماعي بناء على نص المادة "5″ من العقد الموحد.

وقال الجلاد لن نتساهل مع اي مدرسة تنكر حقوق المعلم المالية، او تتلاعب في العقود التي تخفي مقدار الراتب الذي يتقاضاه المعلم، وعدم تزويده المديرية بنسخة عن عقد العمل الخاص ، واهاب بالعاملين في المدارس الخاصة المخالفة لقانون العمل بضرورة تقديم شكوى الى مديرية التعليم الخاص لاتخاذ الاجراء المناسب بحقها، وهذا سيسهم في التخفيف من تراجع الاختلالات في المدارس الخاصة.

واشار ان الوزارة رفعت مسودة نظام لديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء تتضمن ضبط جودة ونوعية التعليم في المدارس الخاصة ، وتصنيف المدارس الخاصة وفق معايير اعتماد خاصة ، المحافظة على حقوق العاملين في هذه المدارس.