جفرا نيوز - خاص - تصوير جمال فخيده 
رفض مجلس النواب نص في قانون حظر الاسلحة الكيماوية بموجبة يمنح حق استخدام مواد كيماوية في مكافحة الشغب المحلي ومن شانها ان تفتح الباب على مصرعية لاستخدام اسلحة كيماوية في اعمال الشغب وتراجعت اللجنة القانونية عن قرارها بالموافقة على النص. وكانت اللجنة القانونية اقرت اضافت فقرة على المادة الثالثة من القانون تنص على انه تعتبر استخدامات المادة الكيميائية في اغراض انفاذ القانون بما في ذلك لاغراض مكافحة الشغب المحلي غير محظورة بموجب هذا القانون . وتنص المادة تعتبر استخدامات المادة الكيميائية في الاغراض المبينة ادناه غير محظورة بموجب هذا القانون: - الصناعية او الزراعيية او البحثية او الطبية او الصيدلانية او الاغراض السلمية الاخرى ، الوقائية المتصلة مباشرة بالحماية من المواد الكيميائية السامة ومن الاسلحة الكيميائية ، العسكرية التي لا تتصل باستعمال الاسلحة الكيميائية و لاتعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكينميائية وسيلة حرب.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه يأتي "تنفيذا لأحكام المادة 7 من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة التي انضمت اليها المملكة، ولتحديد استخدامات المواد الكيميائية في الاغراض غير المحظورة، ولاعتماد الشروط والإجراءات اللازمة لغايات انتاج المواد الكيميائية واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية اتلافها ولتشكيل لجنة وطنية تتولى متابعه تنفيذ احكام تلك الاتفاقية". واقر المجلس في الجلسة المسائية اليوم 6قوانيين وتشمل مشروع قانون مؤسسة الاذاعه و التلفزيون كما ورد من الحكومة والذي يتضمن انشاء محطة للتلفزيون تكون مخصصة للشباب. ووافق المجلس على مشروع قانون الاحوال الشخصية كما ورد من مجلس الاعيان ، كما اقر المجلس قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية لسنة 2015 وقانون العقوبات العسكري . كما اقر المجلس في الجلسة التي تراس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي قانون الدواء و الصيدلة وكذلك اقر قانون نقابة الصيادلة وشرع في مناقشة قانون حضر الاسلحة الكيماوية