جفرا نيوز-


وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بتقرير اللجنة المكلفة لإعادة النظر في أسس التعامل مع طلبات المعالجات الطبية.


وكلفت اللجنة المعنية باستعراض أسس التعامل مع طلبات المعالجات الطبية المقدمة للديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء على ان ترفع اللجنة – خلال فترة 3 شهور على الأكثر – التنسيب اللازم والتوصيات بالخطوات التنفيذية والواجب اتخاذها، إلى جانب مراعاة توحيد الجهة التي تمنح الموافقة على منح الإعفاءات الطبية لتقتصر على وحدة معالجة المرضى غير المؤمنين في الديوان الملكي الهاشمي أو رئاسة الوزراء أو وزارة الصحة.


وأكدت التوصيات مراعاة الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المعنية بمنح الإعفاء والجهات الأخرى المعنية للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بطالب الإعفاء وحصر دخله وممتلكاته بالاعتماد على البيانات المتوفرة وإعادة النظر في نظام التأمين الصحي والبرنامج المطبق حالياً مع مراجعة احتساب الاشتراك وتدقيق جميع الفواتير المعالجات الطبية الصادرة عن الإعفاءات التي يتم منحها.


وتضمنت التوصيات تحديد أسس الموافقة للمواطنين المؤهلين للاستفادة من الإعفاءات الصحية، وحجم الإعفاء، ومدة صلاحيته، من خلال التأكد من الحاجة المالية للمتقدم بطلب الإعفاء والتأكد من عدم اشتراك المتقدم بطلب الإعفاء في أي نوع من أنواع التأمين الصحي، وضمان المساواة بين طالب الإعفاء والمؤمن في صندوق التأمين الصحي من حيث نسبة التحمل من قيمة المعالجة، وتحديد مدة زمنية للإعفاء، وقصره على المعالجة الحالة الصحية التي تم التقدم بطلب معالجتها.