جفرا نيوز - حنين البيطار

قدم صباح اليوم الثلاثاء 69 عضوا من قيادات وأعضاء قيادة فروع وفرق وأعضاء عاملين في حزب البعث العربي التقدمي انسحاباتهم بشكل رسمي وقطعي إلى وزارة الداخلية من محافظات عدة شملت ( العاصمة والزرقاء وعجلون ومادبا والكرك واربد ) على خلفية ما عصف بالحزب من موجة استقالات كبيرة نتيجة التجاوزات المالية والتنظيمية التي شهدها المؤتمر القطري الأخير للحزب وعجز القيادة عن الإجابة على تلك التجاوزات وحمل المنسحبون قيادة الحزب مسؤولية مغادرة أعضاء فاعلين على الساحة الوطنية للجسد الحزبي .

وأكد مسؤول مكتب التنظيم المنسحب محمد العطي وجود ما يزيد على 162 عضو في فرع عجلون مسجلين على الورق فقط ولا نعرف أحد منهم بشكل شخصي تم المجيء بأسمائهم من دائرة الأحوال المدنية من أجل تغيير الواقع الإنتخابي في المؤتمر .

فيما أكد العضو المنسحب أمجد الحباشنة إن وجبة جديدة من الاستقالات قد تتجاوز ال 70 عضوا ستقدم قريبا للداخلية مما يضع الحزب في وضع قانوني صعب بعد أن نص قانون الأحزاب الأردني في المادة السادسة منه على أن لا يقل عدد أعضاء أي حزب عن 500 شخص، حيث أعطى قانون الأحزاب مهلة 6 أشهر لتصويب اوضاعها في حال انخفض عدد المنتسبين عن 500 وإلا ستواجه الحل".

بدوره أشار المحامي المنسحب علي السليمات أن عددا من الأعضاء عازمين للتقدم بايضاح رسمي عن مدى قانونية ما جرى لوزارة الداخلية والجهات المختصة في الحكومة على شخص الأمين العام على خلفية اعترافه بشكل علني أمام كافة الأعضاء المؤتمرين وعلى احدى الصحف الأردنية الرسمية تلقيه مبلغ 50 الف دينار أردني من جهات مجهولة رفض الإعتراف بمصدرها ورفض ادراجها بموازنة الحزب المالية لعام 2013 وقد أخفى الأمين العام تلك الأموال عن أعضاء القيادة المركزية ولم تعلم القيادة المركزية بمصدر ذلك المال أو قيمته أو الى أين ذهب اضافة لتجاوزات مالية وتنظيمية عديدة أكد السليمات أنها ستورد في التفصيل في مؤتمر صحفي لاحق وأكد أن تلك التجاوزات مخالفة للمادة 25 من قانون الأحزاب الأردنية التي تقتضي الإفصاح عن أي جهة تقدم التبرعات للأحزاب وضرورة ادراجها في الموازنة المالية للحزب.