جفرا نيوز - تراجعت الحكومة الأردنية نسبيا عن التقدم السريع بحزمة تشريعات الإصلاح السياسي المقررة قبل نهاية الصيف الحالي وسط ملامح لمراجعة شاملة بسبب تطورات الأحداث في المنطقة قد تنتهي بالحفاظ على "إيقاع بطيء” من الخطوات الإصلاحية لحساب الأجندة الأمنية. ويبدو ان قانون الإنتخاب الجديد الذي وعد به رئيس الوزراء الدكتورعبدالله النسورقد يكون "الضحية الأبرز″ مرحليا لخيارات الإبطاء في غقرار تشريعات الإصلاح السياسي مع التركيز على تشريعات الإصلاح الإداري حيث إلتزمت الحكومة بان تحيل لمجلس النواب مشروع قانون اللامركزية الإدارية. الحكومة كانت قد إعتمدت صيغة جديدة للنظام الإنتخابي قوامها صوتين لكل ناخب لكن مصادر مطلعة في البرلمان قالت بأن حدة الحديث عن قانون جديد ومتطور للإنتخاب خفت إلى حد بعيد مؤخرا . وعادت في الأثناء النغمة الكلاسيكية التي تطالب بالحفاظ على قانون الصوت الواحد وعدم الإستعجال بدفنه كخيار بسبب الظروف العامة في المنطقة . ويسود وسط النواب على الأقل إنطباع بان الحكومة بصدد العمل على تأجيل النقاشات في تشريعات التعددية الحزبية وإنتخابات البلديات وقانون الإنتخاب العام إلى مرحلة مختلفة على المستوى الإقليمي . إيقاع الأحداث في اليمن والعراق وسورية ووجود الأردن في أكثر من تحالف عسكري في المنطقة والأزمة الإقتصادية الخانقة كلها عوامل تدفع بإتجاه تبطيء إيقاع الحديث عن إصلاحات سياسية فارقة وموعودة. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قدعبر علنا وعدة مرات عن أمله في التمكن من تشكيل حكومة اغلبية برلمانية في نهاية مشهد للإصلاح على صعيد التنمية السياسية في المملكة وهو خيار يبتعد الأن عمليا وبصورة متوازية مع صعود نجم قانون الصوت الواحد الإنتخابي كخيار مؤهل للبقاء رغم الإعتراض الشديد عليه .راي اليوم